اقترحت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي “إنشاء صندوق لدعم طرابلس، يكون ممولا من الخيرين وأصحاب رؤوس الاموال والمغتربين تتولى إدارته مجموعة مشهود لها بالنزاهة والخدمة الاجتماعية العريقة، مع إشراك البلديات وغرف التجارة والصناعة، في المسؤولية، لكي تكون شاملة ومتكافئة، لان المرحلة تتطلب توزيع المسؤوليات وليس تقاذفها”. كما طالبت بـ”إيلاء طرابلس وسائر مدن الفيحاء ووادي النحلة، اهتماما خاصا واستثنائيا في خطة دعم الأسر الأكثر حاجة، نظرا لارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المدينة”.
وأضافت، خلال مشاركتها في لقاء “هيئة التنسيق – طرابلس الفيحاء” الذي جمع نواب المدينة وفاعلياتها، في معرض رشيد كرامي الدولي: “نعقد اجتماعنا اليوم في توقيت دقيق، لأن الأزمة الخانقة وصلت الى مستويات غير مسبوقة وطنيا، وعلى مستوى طرابلس بوجه الخصوص. اللقاء اليوم يؤكد على أن ما يجمعنا، وعلى الرغم من اختلافاتنا السياسية، أكثر بكثير مما يفرقنا، ووجودنا هو التزام جدي تجاه مدينتنا واهلها، علما أن التحديات التي نواجهها هي صحية واجتماعية واقتصادية”.
ولفتت إلى أن “وضع المدينة كان بغاية الصعوبة، وقد ازداد صعوبة بفعل الازمة. والمطلوب بذل جهد أكبر لدعم مستشفى طرابلس الحكومي خصوصا، وتجهيز فندق كواليتي إن في معرض رشيد كرامي الدولي لاستقبال حالات الحجر الصحي. وسأسعى مع رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، التي تقدم عيادة متنقلة في المناطق اللبنانية، لاجراء فحوصات الـ PCR المجانية، الى استقدام هذه العيادة الى طرابلس لإجراء الفحوصات لأكبر عدد من اهالي المدينة”.
أما اجتماعيا، فقالت: “يسيطر القلق من نفاد المخزون الغذائي والأولويات المعيشية للمدينة، وعلى الرغم من كل المبادرات الفردية والجماعية لتوزيع الحصص الغذائية، الا أن الحاجة تفوق أكثر بكثير، حجم التوزيعات الحاصلة. من دون ان ننسى طبعا، اننا على ابواب شهر رمضان المبارك، وبالتالي لا بد من رفع المخزون الغذائي للمدينة بما يتوافق والاستحقاقات المقبلة”.
وأشارت إلى أن “لبنان من أقصى شماله الى أقصى جنوبه، وطرابلس تحديدا، يشهد انهيارا اقتصاديا كبيرا، فالمؤسسات والشركات والمحلات، تغلق ابوابها الواحدة تلو الاخرى، ونسبة البطالة تتزايد مسجلة ارقاما مخيفة. وسيكون التحدي الاساسي، بوضع خطة اقتصادية لهذه المرحلة، ولما بعد ازمة كورونا”.
وختمت: “يصح وصف الوضع المالي بالقوة القاهرة التي تتطلب اجراءات استثنائية ومبادرات من الجميع، لأن الكل معني: سياسيون وجمعيات ونقابات ومجتمع مدني وافراد، لمواجهة التحديات”.