كتبت سمر فضول في “الجمهورية”:
«كورونا» و»الإكتظاظ» عنصران أساسيان وراء إعادة تحريك عجلة قانون «العفو العام». هذا في الشكل، أمّا في المضمون فثمة الكثير من الغموض الذي يكتنف الآلية المطروحة لإصدار هذا القانون المُدرج على جدول اعمال الجلسة العامة المرتقبة، لا سيما أنّ التباين واضح بين الكتل النيابية داخل الفريق الواحد في مقاربتها لهذا المشروع والحالات التي يشملها، ما تركَ الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف الاساس من تحريك هذا الملف الدقيق والحساس.
شجّع الجوّ العام المؤيّد لإقرار مشروع قانون العفو العام، رئيس مجلس النواب نبيه برّي على إدراجه على أوّل جلسة نيابية تعقد في عصر «كورونا»، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية، بعدّتها وعِتادها، غير قادرة على تحمّل تبعات تفشّي الوباء داخل أقبية السجون، كما أنها غير قادرة على تحمّل تبعات إقرار هكذا قانون بشكل عشوائي.
وبحسب مصادر مواكبة فإنّ حركة الإتّصالات تدور اليوم لإيجاد آلية لدمج المشروعين المقدّمين من كتلة التنمية والتحرير وكتلة المستقبل، وتحويلهما إلى اقتراح قانون واحد. وتكشف أنّ النقاط العالقة هي تلك المرتبطة بقضايا المخدرات والفصل بين الاستعمال والترويج والتجارة».
وأمام هذا الواقع، كيف تتموضَع الكتل الأخرى؟
كشف مصدر نيابي في «حزب الله» لـ»الجمهورية» أنّ «عدد السجناء وصل الى 9 آلاف سجين، لافتاً الى انّ ثلثي من هم في السجون والنظارات هم من الموقوفين ولم تصدر بحقهم أحكام، في حين أنّ المعدّل العالمي يشير الى ضرورة أن يكون ثلثا المسجونين محكومين والثلث الآخر موقوف ولأسباب كثيرة، أوّلها قضائي يعود إليه البطء بإصدار الاحكام».
وقال: «هناك شبه إجماع على معالجة هذا الملف». وشدد على «ضرورة الفصل بين المجرمين وكبار تجار المخدرات والذين اعتدوا على الجيش اللبناني وقتلوا عناصر عسكرية، وبين أؤلئك الذين قضوا في السجن اكثر من نصف محكوميتهم او الذين لا يستطيعون دفع الغرامات المتوجبة عليهم».
وتوقع أن «يكون مشروع العفو متدرّجاً، اي ان يخرج في المرحلة الاولى عدد معين، ليتمّ درس ملف الموقوفين الذين لم يصدر بحقهم مذكرات توقيف».
التيار من جانبه، يضع جملة ملاحظات على القوانين المقدّمة، ويؤكّد على لسان نائبه حكمت ديب أنّ «عفواً عن بو جَنب لن نؤيّده» لأنّ لكلّ حالة شروطها وتدابيرها.
ويفرّق ديب، في حديثه لـ»الجمهورية»، بين «الموقوفين من غير المحكومين والذين تتراوح نسبتهم بين الـ 60 و70 % من المساجين، والمحكومين الذين من الممكن، عبر لجنة تخفيض العقوبات في مجلس القضاء الأعلى، وَضع جملة معايير تساعد في الإفراج عنهم كقصر المدة المتبقية لمحكوميتهم كلّ بحسب تهمته أو عقوبته».
ويشدّد على «ضرورة وضع معايير لقانون العفو المُقدم وضوابط كي لا نعرّض مجتمعنا للخطر مرّة أخرى، من حيث نوعية الجرم في حال كان له علاقة بالإرهاب أو القتل أو التعرّض للعسكريين… أمّا الجرائم الخفيفة كالترويج واستعمال الشخص للمخدرات فيمكن النظر بها».
وعن الموقوفين بمذكرات قضائية، شدّد ديب على «ضرورة احترام استقلالية القضاء والتعاون مع الجسم القضائي»، وخَلص الى «عدم إمكانية إقرار مشروع قانون العفو بسرعة».
تفضّل «القوات» التريّث في إبداء رأيها في هذا الموضوع الى حين الانتهاء من تمحّص ودراسة المشاريع المقدّمة من جميع جوانبها، والتشاور مع كل الكتل النيابية الأخرى، آخذة بالإعتبار الظروف الصحية القائمة واقتظاظ السجون من جهة، ونوعية الجرائم وتفادي الردود السلبية التي قد تنتج عن هذا المشروع.
للكتائب رأي آخر بخصوص هذا الملف، فالنائب نديم الجميّل أكد «رفض أيّ عفو عام في الطريقة التي يعمل عليها»، لافتاً الى انّ «هكذا قانون يحمي المجرمين ويعطي انطباعاً بأنّ المبدأ في لبنان هو عدم تطبيق القانون، في حين انّ المبدأ الذي نسير به هو تطبيق القانون على قاعدة المحاسبة لكل من يخطىء، وفي حال اتخذ القرار بإصدار الاعفاءات فتكون خاصة ومحصورة وبعكس ما هو مطروح اليوم».
وفي إطار الحلول لمعالجة مشكلة الإكتظاظ، إقترح الجميّل «العفو عن الاشخاص غير المحكومين، والذين قضوا أكثر من عامين في السجن ونسبتهم أكثر من 40 % من الموقوفين. كما يمكن الإعفاء عن المحكومين الذين لم يتبقّ من محكوميتهم الا القليل…».
ورفض الجميّل «رفضاً قاطعاً العفو عن المجرمين، والذين قاتلوا الجيش ومن سرق المال العام».
وأكد انّ «قانون العفو مصيري وخطير جداً، لا يمكن التلاعب به. وفي الطريقة التي يُطرح بها نحن نُشَرِّع «شريعة الغاب».