أشارت النائبة ديما جمالي أن “الأزمة الاقتصادية الحادة تتفاعل سلبا مع أزمة الكورونا”، لافتة الى أن “هناك معطيات تشير الى أن نسبة البطالة والفقر الى تصاعد خلال العام الحالي، وقد تلامس نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر 50%”.
وكشفت: “أبدينا كل الإستعداد للتعاون وأطلقنا حملة تبرعات من خلال الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تعمل مع القطاع الخاص بالتعاون مع بنك الغذاء العالمي. نحن نقوم بحملة تبرع اسمها “الليرة بتشبع” وهي تهدف لمساعدة العائلات الأكثر فقرا في لبنان من خلال البطاقات الغذائية”.
وحيّت وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية لدعمه “لهذا العمل الذي نقوم به وللجهد الكبير الذي يبذله في وزارة الشؤون خصوصا في ما يتعلق ببنك المعلومات وتطويره، وهي خطوة إيجابية جدا سنستفيد منها جميعا من خلال عملنا في هذا المجال”.
وأضافت أن “لبنان يشهد أزمة إقتصادية كبيرة جدا ونحن بحاجة الى إجراءات إصلاحية جريئة، لكن ليس من الضروري تغيير الوجه الإقتصادي للبنان، فهذا الوجه كان ولا يزال قائما على المصارف كقطاع أساسي للنهوض والنهضة، لذا يجب التمسك بالوجه الاقتصادي والحفاظ عليه”.
ورفضت المس بأموال المودعين، “لذا أعتقد أن هناك إمكانية للقيام بإصلاحات أساسية من دون تغيير الوجه الإقتصادي للبنان، ومن دون المس بالقطاع المصرفي وأموال المودعين. هناك مزاريب هدر كبيرة في قطاعات انتاجية أساسية مثل الكهرباء والإتصالات، وعلينا أن نبدأ من هنا إضافة الى استعادة الأموال المنهوبة وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة”.
وأسفت جمالي “لما حدث من سجال مع وزيرة العدل في موضوع التشكيلات القضائية، وقد أخذ منحى شخصيا بعد تغريدة الوزيرة نجم على حسابها على تويتر. من ناحيتي، ما قصدته هو الإصرار على مبدأ استقلالية القضاء التي كانت أحد المطالب الأساسية للثورة ولكل الشعب اللبناني، ونحن نعتبر أن هذا المبدأ هو خطوة أساسية على الحكومة الحالية القيام بها، لكن مع الأسف لا زلنا نرى أن هناك حسابات سياسية ضيقة، وأن محاولة الإستئثار بمواقع النفوذ في القضاء هي التي تسيطر على القرار وليس هدف الإصلاح والمحافظة على استقلالية القضاء. قد يقول البعض إن هذه التشكيلات لم تذهب بعملية الإصلاح الى البعد الكافي، لكن من المؤكد أنها كانت خطوة في الإتجاه الصحيح لتعزيز استقلالية القضاء، من هنا أتى تمسكي بهذه الخطوة كخطوة أساسية على الحكومة أن تقوم بها من بداية عملها”.
وأكدت أن “المطلوب منا كنواب هو مراقبة ومتابعة عمل الحكومة والمحاسبة عند الضرورة لاسيما في ظروف إستثنائية كالتي يمر بها لبنان اليوم بين أزمتين: اقتصادية وصحية. غالبية النواب تتابع بطريقة حثيثة ونحن نضغط من خلال الرأي العام، كما أننا نعقد عددا من الإجتماعات الإلكترونية خصوصا اللجان البرلمانية الأساسية، وعلى الرغم من إقفال أبواب المجلس فهذا لا يمنع على الإطلاق من أن نواصل القيام بدورنا على أكمل وجه”.
وختمت: “طرابلس هي الحدث سواء في الأيام الوطنية كما شاهدنا خلال الثورة أو في الأيام الصعبة، فهي مع الأسف من أفقر المدن على مساحة الوطن، واليوم هناك الكثير من المبادرات الفردية وأشخاص خيرين، لكن علينا الذهاب الى أبعد من المبادرات الفردية للقيام بعمل جماعي، والمطلوب هو شبك الأيدي وتضافر الجهود.”