استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، في حضور النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب المهندس ابراهيم زيدان والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
لفت مخزومي الى “أنه سيشارك في جلسات مجلس النواب وسيوافق على مشاريع القوانين التي تخدم الناس وسيرفض تلك التي تخضع لحسابات سياسية”، مؤكدا دعمه ل”قانون العفو العام لا سيما أن هناك الكثير من السجناء الذين لم يحاكموا بعد، ومنهم الإسلاميون الموقوفون منذ اكثر من عشر سنوات من دون النظر في قضاياهم”.
وأشار مخزومي “أن البحث تطرق أيضا إلى الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد”، لافتا إلى “غياب أي رؤية أو خطة اقتصادية واضحة لإنقاذ البلد”.
وأشار مخزومي إلى أنه “سيتعاون مع دار الفتوى في هذا ملف الأوقاف الإسلامية”، لافتا إلى “أن الدار لا تستطيع وضع يدها على أموال ومداخيل الأوقاف بشكل طبيعي للتمكن من مساعدة الناس”. واعتبر “أن التعامل مع أموال دار الأوقاف والمؤسسات الإسلامية بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع التجار الكبار مرفوض”، داعيا إلى تحرير هذه الأموال، مؤكدا أنه “سيعمل من موقعه في مجلس النواب على طرح قوانين في هذا الصدد”.
وقال: “إن الحكومة استفادت من أزمة كورونا، وعلى الرغم من التدابير الناجحة التي قامت بها ولو متأخرة، إلا انها إذا لم تتمكن من وضع حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة فإن الناس ستخرق التعبئة العامة وتعود إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع القائمة، لا سيما أن فترة المئة يوم التي طلبها رئيس الحكومة انتهت”.
واعتبر مخزومي أن “المشكلة الرئيسية تكمن في أن الحكومات المتعاقبة كانت دائما لا تصدر المراسيم التطبيقية للقوانين مما يجعل منها حبرا على ورق”. وتمنى “أن يكون هناك جدية في تطبيق القوانين”، مشددا على “ضرورة حماية أموال المودعين لا سيما الصغار منهم”، داعيا الناس إلى “رفع دعاوى على المصارف لحماية أموالهم في حال تم الكشف عن سوء إدارة لأموال المودعين”.