رأى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أن “التيار الوطني الحر” “نسي أنه كان ميليشيا في لبنان، وبعد الانسحاب السوري عاد وحكم”، معتبرًا أن رئيس الجمهورية ميشال عون “استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها في العام 1988”.
وقال جنبلاط، في حديث لقناة “العربية”: “حسان دياب لا شيء، بل الحلف الثنائي – “التيار الوطني الحر” ومن خلفه “حزب الله” – يبنيان لبنان الجديد، وقد يكون ولاية إيرانية أو سورية، وسنقاوم سلميًا وديمقراطيًا هذا المشروع”، مشددًا على “أننا سنقول لا لمحاولات “حزب الله” إلغاءنا وتطبيق مثال سوريا والعراق وإيران في لبنان”.
وأضاف: “نعترض على نهج الرئيس اللبناني و”حزب الله” الانقلابي”، مؤكدًا “أننا بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره، و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يحرّكان الحكومة”.
وتابع: “لا أدعو دياب إلى الاستقالة لكن كفى سياسة الهجوم والتهجم، لم نطلب منه شيء، كما لا أريد تشكيل أي أحلاف”.
وفي موضوع حاكم مصرف لبنان، قال جنبلاط: “رياض سلامة أخطأ لكن ليس هو المسؤول عن 50 مليار دولار هدر في الكهرباء، فالسلطة وتحديدًا “التيار الوطني الحر” فرض عليه هذه الفاتورة، وحسان دياب لا يجرؤ على المس بملف الكهرباء”.
واعتبر “أننا نستطيع أن نعيد لبنان لأن الدولة غنية لكن منهوبة وممتلكاتها كثيرة، والحل اليوم بمحاورة صندوق النقد لكن “حزب الله” يريد تأميم لبنان على طريقته”، لافتًا إلى أن “فرصة المساعدة من صندوق النقد قد تفوتنا فقط من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة”.
وأكد أنه “جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان”، مشددًا على أنه “لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا”.
ورأى جنبلاط أن “الثورة أولًا لم تفشل ولقد انطلقت بمنطلقات حقيقية لكن دخلت جماعات الممانعة واستغلت بعض الثورة”، مشيرًا إلى أن “للرفاق في الحزب “التقدمي الاشتراكي” كل الحرية في التظاهر فهم ككل المواطنين يرزحون تحت الفقر، وكنت أول من دعيت للعودة إلى أرض”.