أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنه لا يمكن أن ترمي الدولة بالخسائر فقط على المصارف وعلى المودعين الكبار بل عليها أن تتحمّل معهم وتساهم من دون تحميل الأجيال القادمة، وذلك من خلال إيجاد آلية ذكية ومتحركة بخلق صندوق ائتماني سيادي.
وقال باسيل خلال مداخلته في لقاء بعبدا: “ليس على الدولة ان تقتطع الودائع من أحد، بل عليها ان تدخل كوسيط عادل بين المصارف والمودعين. لا اقتطاع من ودائع أحد، لأن الودائع فقدت اصلاً، وعلى الدولة العمل على اعادة تكوينها واعادتها الى اصحابها”.
وأشار باسيل إلى أنه “في الخطة ضعف لناحية ذكر النازحين السوريين وكأنّه من باب رفع العتب فيما هو أساسي بتكبيدنا الخسائر المالية المقدّرة بـ 43 مليار دولار، ولايمكن لاقتصادنا أن يقوم من دون خطة واضحة لعودتهم الكريمة والآمنة والمنظمة إلى بلدهم”.
وتابع: “يجب تنفيذ واضح وسريع للكابيتال كونترول من خلال تشريع بسيط بوقف التحاويل الى الخارج باستثناء المثبتة على انّها تعود للطلاب والاستشفاء واستيراد المواد الأساسية والمواد الأولية للصناعة وباستثناء الأموال الجديدة ويجب وقف النزف المستمر لاحتياطنا النقدي الاستراتيجي”.
واعتبر باسيل ان “الأزمة كبيرة ولكن الفرصة أكبر لتصحيح ما عجزنا عنه سابقاً في سياسات نقدّية مشجعة لاقتصاد منتج وفي سياسات مالية هادفة لتصفير العجز المزدوج في ميزانّيتنا واقتصادنا، وفي سياسات انمائية تؤمن للبنانيين خدمات جيدة وتساويهم ببعضهم في الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات”.
كما تطرق الى مسألة توزيع الخسائر، قائلا: تحدّثت سابقا عن “توزيع عادل” لها، يتوزّع بالأولويّة على الفاسدين السارقين، والمستفيدين الجشعين، والمصارف، اصحابها والمساهمين فيها، والمصرف المركزي، والدولة بسياساتها ورجالاتها وليس بأصولها وأملاكها. وقاعدة التوزيع يجب ان تستند الى 3 معايير: المسؤوليّة والاستفادة والحجم.
للإطلاع على ملاحظات باسيل على الخطة إضغط هنا.