أعلن النائب ابراهيم كنعان أنه يجري البحث لإنشاء صندوق وطني لإدارة الأموال المستعادة، “وهو مؤسسة عامة تضم أناساً موثوقين يشهد لهم بحيادهم ونزاهتهم”.موضحاً أنه سيتم عمل قراءة أولية له في جلسة إقرار، سيحدد موعدها لاحقاً،في ضوء زحمة اجتماعات اللجان الاسبوع المقبل”.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة كنعان وحضور النواب: الان عون، محمد الحجار، سيمون ابي رميا، جميل السيد، ياسين جابر، سمير الجسر، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال معوض وفيصل الصايغ، منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، مستشار برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد اركان سبلاني، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس وممثل نقابة المحامين كريم ضاهر.
وخصصت الجلسة لمتابعة البحث بمنظومة قوانين مكافحة الفساد، علماً أن اللجان كانت قد أقرّت في الجلسات السابقة قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته ورفع السرية المصرفية.
وأضاف كنعان: “أجرينا قراءة أولية لاقتراح قانون استعادة الأموال المتأتية عن الفساد واستمعنا الى ممثلي وزارة العدل ومجموعة العمل التي نتعاون معها لدمج الاقتراحات المقدمة من الزملاء النواب. وقد عرضت علينا صيغة مشتركة دمجت فيها الاقتراحات المقدمة من “التيار الوطني الحر” و”كتلة الكتائب”، وجرت اضافة مواد وافكار مهمة. وتبيّن عن “استعادة الأموال المنهوبة” تعبير خاطىء، لأن التعبير المتعارف عليه عالميا هو “استعادة الأموال المتأتية عن الفساد وتبييض الأموال وتمويل الارهاب”.
وتابع: “عرفنا عن جرائم تبييض الأموال والفساد والاستعادة والتعقب والآلية التي يجب ان تتّبع للاسترداد المحلي والخارجي. كما طرح مجلس استعادة الأموال، وهو مجلس تنسيقي في ما بين المراكز التي تعنى بعملية مكافحة الفساد من وزارة العدل الى النيابة العامة التمييزية الى وزارتي الداخلية والخاريجية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد حصل نقاش عن كيفية انشاء هكذا مجلس مكون من أركان الدولة التي يشتكى منها أصلاً. وقد توضحت الفكرة، بأن هذا المجلس ليس للتحكيم والتحقيق، بل هو هيئة لتنسيق المعلومات وحصر البيروقراطية وتسريع تبادل المعلومات”.
وكشف كنعان عن “إحالة مشروع قانون سلة شبكة الأمان بقيمة 1200 مليار – الذي لم يقرّ في الجلسة التشريعية الأخيرة – الى لجنة المال والموازنة التي ستبحثه الأسبوع المقبل، الى جانب القرض الميسر لبنك الإسكان”.
وأوضح أنه قد تواصل مع وزيرة العدل وهي جاهزة لحضور الجلسات، “وسنحاول ألا يتضارب الموعد المقبل مع جلسة مجلس الوزراء”، وقال: “هناك كلام في البلاد غير صحيح. فهناك عدم فهم مثلاً، لمسألة إنشاء لجنة لبحث الثروات في مجلس الوزراء، وهي يجب أن تستند الى تشريع. لذلك سنستمع الى معالي وزيرة العدل في هذا الموضوع وملفات اخرى مرتبطة بمكافحة الفساد”.
وأكد كنعان “ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم حصول ازدواجية ولعدم اجراء العمل مرتين. وهناك مطالبة بضرورة احترام فصل السلطات، وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين، خصوصا اننا لم نشهد احتراماً على مستوى السلطة التنيفيذة بشكل عام للقوانين في الموضوع المالي. ولا نريد مبارزة بين النواب والسلطتين التشريعية والتنيفيذية بعملية التشريع. فالمجلس النيابي هو من يشرع وكل الأفكار مرحّب بها، على ان يكون هناك تثمير للجهود لتحقيق ما هو مطلوب”.