تؤكد مفوضية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الإشتراكي”، رفضها تفريغ مشروع قانون استقلالية القضاء من مضمونه، فهذا القانون يشكل الأساس الصلب والمدماك الأول لقيام دولة مدنية تسودها العدالة الاجتماعية.
وفي ظل المواقف المعلنة لكل القوى السياسية والكتل النيابية بالحرص على استقلالية القضاء، تستغرب المفوضية أن يصار الى تمييع نقاش القانون في اللجان النيابية، وتجدد تمسكها بعدم تضمينه أي نصوص تكرس تدخل السلطة السياسية في القضاء.
كما تشدد المفوضية على الموقف الذي عبر عنه نواب اللقاء الديموقراطي في لجنة الادارة والعدل النيابية بأنه لا يمكن القبول بإعطاء صلاحية التعيين في المناصب القضائية العليا للسلطة السياسية، فذلك ينسف الغاية والهدف من هذا القانون بإعتبار أنه حكما سيجعل من القضاة المعينين مرتهنين للسلطة التي عينتهم ويشل العدالة برمتها، وخير دليل ما حصل في ملف التشكيلات القضائية أخيرا.
وتحذر المفوضية من أن تنسحب هذه الذهنية في تفريغ المضامين الاصلاحية على نقاش باقي مشاريع واقتراحات القوانين بما يقضي نهائيا على آمال الشعب اللبناني في تحقيق العدالة”.