لفت وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل إلى أنه “في حكومة الرئيس السنيورة عام 2005 وقّعت وزارة الطاقة بتكليف من مجلس الوزراء عقوداً لشراء الفيول أويل والغاز أويل من شركات النفط الوطنية في الكويت والجزائر ويجدّد مجلس الوزراء هذه العقود كل 3 سنوات” مؤكداً أنه “عند تولّينا وزارة الطاقة أثار الوزير جبران باسيل إمكانية تحسين الشروط والأسعار وفاوض وخفّض عشرات الملايين، وعندما حان موعد التجديد للعقود في العام 2011 طالب الوزير باسيل بإجراء مناقصة عالمية لمعرفة ما إذا كانت أسعار العقود مناسبة أم لا، ولتحسين الشروط والأسعار إذ أمكن”.
وأشار ابي خليل، خلال مؤتمر صحافي حول مسار عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان، الى أن الامر “إستغرق 3 جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنتزاع الموافقة على إجراء مناقصة لأن ذلك يندرج ضمن صلاحيات المجلس، بالتوازي مع إصرار الأفرقاء في مجلس الوزراء على تجديد العقود وإنتظار نتائج المناقصة لاتخاذ القرار المناسب في ما بعد”.
وقال: “تشكّلت لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية من أجل وضع دفتر شروط المناقصة. وعندما أنهت وزارة الطاقة عملها، إختفت وزارة المالية عن السمع وتوقفت عن حضور إجتماعات اللجنة وعن الرد على المراسلات”. وأضاف: “استقالت الحكومة في 2013 ومر 11 شهراً على تصريف الأعمال إلى أن تغير وزير المال سنة 2014 واستأنفنا العمل ورفع وزير الطاقة آنذاك أرتور نظاريان دفتر الشروط الى مجلس الوزراء”.
ولفت الى أنه “عاد واستغرق الأمر 7 جلسات لمناقشة دفتر الشروط، واجه خلالها وزراء تكتّلنا الأسطوانة نفسها: “الإستقرار والأمن الطاقوي والعلاقات مع الدول العربية… نقاش كان هدفه إضاعة الوقت للوصول إلى التجديد التلقائي للعقود”.
وتابع أبي خليل أنه “وفي 2017 كنا قد راكمنا خبرة معركتين في مجلس الوزراء و10 جلسات حول هذا الموضوع وانكشفت مواقف الأطراف السياسية فكانت المعركة أقسى والأسطوانة هي نفسها: “العلاقات مع الجزائر والكويت والإستقرار بالتزود بالمحروقات”.
واضاف: “في النهاية أبقوا على العقد إنما نجحنا في انتزاع الموافقة لإجراء مناقصة على الكميات الزائدة بفعل ازدياد معملين: الزوق الجديد والجية الجديد. وتوجهنا لإجراء المناقصة في العام 2018 إلى إدارة المناقصات التي لم تجرِها أيضاً وبدأت بعدها فترة تصريف الأعمال التي دامت 9 أشهر. ثم أتت الوزيرة ندى البستاني بعدي وحاولت أيضاً إجراء المناقصة في إدارة المناقصات وكانت تُواجه بالحجج نفسها: عدم الورود على الجدول السنوي، أو عدم التوازن المالي… وللمفارقة إنه متوفر للعقود!”.
وأكّد أبي خليل أنه “أنا اليوم أتهم بالسياسة كل الأفرقاء الذين صوتوا ضدنا أو الذين لم يقفوا إلى جانبنا خلال 12 جلسة لمجلس الوزراء من أجل تغيير هذه العقود وإجراء مناقصات عالمية جديدة تُظهر لنا موقعنا بالنسبة إلى السوق”.