عقد “تكتل نواب بعلبك الهرمل”، اجتماعا في مكتبه في مدينة بعلبك، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وفي حضور النواب غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية.
بعد الاجتماع صدر عن التكتل بيان تلاه زعيتر، وأكد فيه “أولوية الملف الصحي الخاص بمكافحة وباء كورونا”، مثمنا “ما قامت به الحكومة ووزارة الصحة تحديدا، لناحية الإجراءات الإستباقية والتعبئة العامة للتخفيف من عدد الإصابات وحماية اللبنانيين جميعا”، لافتا “عناية المسؤولين جميعهم إلى ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات، والمواطنين إلى ضرورة الإلتزام بها والعمل وفق خطة محكمة وبرنامج تدريجي، يوصل الجميع إلى شاطئ الأمان”.
وأشار التكتل إلى أنه ناقش “عناوين الخطة الاقتصادية للحكومة، والتي رأى فيها تأسيسا لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية”، داعيا “الفرقاء كافة إلى التعامل معها بإيجابية، كما دعا الحكومة الى الاستماع إلى أية ملاحظة تقدم في هذا المجال”.
وفي هذا السياق، توقف التكتل “عند موضوع الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، فطالب الحكومة والوزارات المعنية، بإتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين، من أجل العمل على ضبط سعر صرفه مقابل الليرة اللبنانية.
وشدد التكتل على أنه “لا بد من عقوبات بحق من يتلاعب بلقمة عيش المواطن” مؤكدا أنه “على الوزارات والإدارات المعنية أن تمارس دورها بفعالية في مراقبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، والحكومة مطالبة هنا بإتخاذ الخطوات المناسبة والإجراءات الردعية وسوق المخالفين إلى العدالة حماية لجميع اللبنانيين، وبخاصة الفقراء ومتوسطي الحال. وشدد التكتل على “وجوب تفعيل المسارات الإنقاذية الإصلاحية، لضرب الفساد المحصن سياسيا وطائفيا، واسترداد الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة إلى الخارج، وتوقف في هذا الإطار عند موضوع الكهرباء، فرأى ضرورة حل هذا الملف، عبر ما هو مطروح من تفاوض مباشر مع الشركات العالمية صاحبة الشأن، بغية الوصول إلى نتائج مفيدة وعملية”.
كما ناقش التكتل “موضوع العفو العام، فأكد إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، بلحاظ التحديات الصحية والإنسانية، التي تعاني منها السجون اللبنانية، ولمعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية المتفاقمة بفعل إهمال الدولة للتنمية السليمة، حيث يولد الحرمان التمرد بأشكال مختلفة، فيما العفو يساهم في أمن المجتمع واستقراره”. وأمل أن تقوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، بعملها بأسرع وقت، وأن تعيد بعض الكتل النيابية، النظر في موقفها من هذا الملف الوطني الحساس، حتى يصل إلى الخواتيم المطلوبة، وإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وذكر التكتل بـ”ضرورة تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل، إلى البلديات واتحاداتها، فالمعاناة التي يعيشها الموظفون والتوقف عن تنفيذ المشاريع التنموية، وضعف الإمكانات في مواجهة وباء كورونا، كلها أمور سوف يكون لها الأثر الكبير على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، وعلى الأوضاع التنموية، البيئية والصحية، الأمر الذي يعيق مفهوم التنمية المستدامة، وإنماء المناطق المحرومة”.
وأثار موضوع “عدم توفر مادة المازوت، في عدد من المناطق اللبنانية، ومنها محافظة بعلبك الهرمل، وما يرتبه ذلك من أعباء إضافية على المواطنين في مرافق الحياة كافة”، ودعا وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، والقوى الأمنية، إلى “تحمل مسؤولياتها في هذا المجال”.
ولفت التكتل إلى “عودة الطلاب اللبنانيين من الخارج، مع توجه الغالبية منهم إلى التوقف عن الدراسة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وعليه يناشد الحكومة إيلاء هذا الموضوع الأولوية لجهة تأمين الدولار بالسعر الرسمي حتى يستطيع هؤلاء الطلاب إكمال دراستهم”.