أكد تكتل “لبنان القوي” “انفتاحه على جميع اللبنانيين ورفضه الدخول في أي صراع جانبي مع أي طرف سياسي يضيّع على لبنان امكانية انهاضه من أزمته الصحية والمالية والنقدية والاقتصادية، من دون أن يتنازل لا عن مبادئه ولا عن معركته ضد الفساد. وأبدى تأييده للحوار ويوجه دعوة لكل من يريد ملاقاته في معركة مكافحة الفساد من خلال إقرار القوانين الخاصة بها والتي يقوم نواب التكتل بدور أساسي فيها من خلال رزمة القوانين التي قدّمها التكتل”.
وأكّد التكتل، في اجتماعه الدوري، “ومع بداية المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، موقفه من تأييد نقاط القوة في الخطة الإصلاحية والمطالبة بتعديل نقاط الضعف التي تم تفصيلها في مداخلة رئيس التكتل في إجتماع رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا”.
ودعا الى “الحفاظ على القطاع الخاص وحمايته وعلى المحافظة على القطاع المصرفي مع رفض السياسات النقدية التي تم إتباعها سابقاً. ورأى لا موجب لإقتطاع نسبة مئوية من أموال المودعين مهما كانت صغيرة أو كبيرة طالما هناك بديل وهو أن تشارك الدولة في إعادة تكوين الثروة المالية من خلال وضع أصولها في صندوق سيادي ائتماني استثماري”.
وعن موضوع عقود الفيول العائدة لإنتاج الكهرباء، جدد “موقفه القائم منذ استلامه لوزارة الطاقة على ضرورة إجراء مناقصات جديدة لشراء الفيول في مقابل وجود أطراف يرفضون ذلك لحماية مصالح خاصة بهم، ويطالب الحكومة باتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص”.
أما في موضوع الفيول المغشوش، فقال: “إن التيار “الوطني الحر” هو الذي تولى الدفع بإتجاه فتح هذا الملف أمام القضاء بعد وقوع أعطال تمّ الابلاغ عنها، والتيار هو في موقع توجيه الإتهام في هذا الملف ولا يقبل بمنطق تعميم الإتهام حمايةً للمرتكبين الفعليين، ويطالب القضاء والأجهزة الأمنية القيام بمسؤولياتهم الكاملة بكشف حقيقة هذا الملف ومعاقبة المرتكبين مهما علا شأنهم والذهاب للنهاية بهذا الملف ليكون عبرةً في وقف ملفات الفساد وحرمان أصحابها من أي غطاء سياسي، وحماية مستهجنة ومرفوضة وليكون درساً لكل سياسي تسوّله نفسه، بعد كل ما حصل، بالمجاهرة وقاحة في الاعلان والاستمرار بنهج فاسد كلّف لبنان انهيارًا ماليًا وكلّف المواطنين حرمانًا من أموالهم وحقوقهم”.