من صندوق المفاجآت الذي يحطّ على طاولة مجلس الوزراء كل مرة وبلا كمامات ولا قفازات، خرجت واحدة وَصَفها احد الوزراء بـ»التمريقة»، اذ أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبَيل اختتام الجلسة انّ آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وانّ هناك مادة دستورية تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها، وسأل الوزراء كيف تريدون التعيينات طالباً اقتراحات، وجزم عون خاتماً النقاش بالقول: «انّ أصول التعيين هي أن يسمّي الوزير 3 اسماء يرفعها الى مجلس الوزراء، واذا ما اراد أو فضّل اعتماد آلية معينة كما فعلت وزيرة الاعلام فهذا الموضوع اختياري».
واعتبرت مصادر وزارية انّ كلام عون هذا هو «اعلان صريح لنسف آلية التعيينات»، مستغربة «توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة»، وسألت: «هل هذا مدخل للسيطرة على الادارات العامة، وخصوصاً في الفئة الاولى حيث سيعيّن كل وزير من يريد ويقترح من يفضّل من دون معارضة، كون جميع الوزراء سيكون لديهم حق التعيين في المراكز الشاغرة داخل المؤسسات الخاضعة لسلطة وزاراتهم.