قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «الورشة الإصلاحية المالية التي اضطرّت الدولة إلى الانكباب عليها بسبب الانهيار الحاصل، يجب ان تقود إلى قيام الدولة، لأنّ أحد أبرز أسباب الانهيار الحاصل يكمن في تآكل مؤسسات الدولة وتغييب دورها وغياب الرقابة والفشل في الإدارة واستغلال الحيّز العام لمنافع شخصية وفئوية».
ورأت هذه المصادر «انّ سياسة «كل مين إيدو إلو» أوصَلت لبنان إلى الكارثة التي وصل إليها، ولم يعد في الإمكان مواصلتها لأنها ستؤدي إلى انفجار اجتماعي، وأصبح من الملحّ على المسؤولين تغيير كل النهج المتّبع وإعطاء الأولوية لمنطق المؤسسات قبل فوات الأوان، فهناك فرصة فعلية للإنقاذ لا يجب تضييعها، ويخطئ من يعتقد انّ في إمكانه التمييع والترقيع من أجل ان يواصل السياسة القديمة المدمّرة».
وكشفت مصادر «القوات» انّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اليوم عضو تكتل «الجمهورية القوية» حول المعابر غير الشرعية «سيشكّل مضبطة اتهام بالأرقام والوقائع والدلائل والإثباتات الدامغة للخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة اللبنانية بفِعل المعابر غير الشرعية والشرعية والتهريب المنظّم الحاصل برعاية جهات نافذة، وغَض نظر مكشوف ومعيب»، وقالت: «انّ حوّاط لن يكتفي بهذا المؤتمر الذي سيضع فيه النقاط على الحروف، إنما سيتابع هذا الملف قضائيّاً وبنحو مكثّف وصولاً إلى النتائج المرجوّة».