تحرّك الوضع الداخلي في الساعات الماضية على إيقاع الالتباسات التي تراكمت مع ما نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التعيينات ونسف آليتها واعتبارها مخالفة للدستور، لافتاً الى انّ اصول التعيين تقوم على ان يقترح الوزير 3 اسماء يرفعها الى مجلس الوزراء.
واذا كانت الاوساط السياسية قد رسمت علامة استفهام كبرى حول الموقف الرئاسي، والغاية من نسف آلية التعيين وتحديداً في هذا الوقت بالذات، سألت عمّا اذا كان ذلك يمهّد للعودة الى المحاصصة، والتي كانت قبل فترة ليست بعيدة سبباً “لانتفاضة” رئيس الحكومة، وإعلانه صراحة انه ضد المحاصصة، ولا بد من اتّباع آلية معينة للتعيين تعتمد الكفاءة.
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية”: انّ موقف رئيس الحكومة يتلخّص بالآتي: لا تعيينات الّا وفق شروط ومعايير الجدارة والكفاءة، وهذا أمر مُتفاهم عليه بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
وكشفت المصادر انّ التعيينات المالية لا بد أن تُبصر النور في وقت ليس ببعيد، وبالتأكيد ضمن معايير الجدارة والخبرة والكفاءة، وليس ضمن معايير التسييس والمحاصصة.