شدد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل على “ضرورة وضع خطة وزير الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ، لأن عامل الوقت هو من العوامل الحاسمة لتطور الاوضاع الاقتصادية عموما والقطاع الصناعي خصوصا”.
وذكّر المجلس، في بيان، بـ”ضرورة العمل للافراج عن اموال الصناعيين بهدف تأمين المواد الاولية الضرورية للمصانع والتي وعدنا بها مصرف لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر والإيعاز للمصارف بالتسهيل الفوري والمباشر لتأمين مبلغ 100 مليون دولار للصناعيين تحقيقا لهذه الغاية، خصوصا ان المصارف لم تباشر حتى الآن بالتطبيق على غرار بعض التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتعلق بتأمين تغطية الرواتب والاجور للعاملين على مدى ثلاثة اشهر بقروض مقسطة على خمس سنوات وبفائدة صفر”، معتبرةً أن “العمل يبقى في هذا الاطار وفي تطبيق مضامين التعاميم استنسابيا عند غالبية المصارف”.
وثمّن المجلس “موقف رئيس لجنة الرقابة على المصارف الاستاذ سمير حمود الذي سلط الضوء، ليس فقط على ضرورة تطبيق التعاميم المتعلقة بالتسليفات من الناحية القانونية، بل لجهة مردودها على المصارف بالذات لحماية عملائها وتسليفاتها وودائع المواطنين وكذلك على المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب”، وقال: “إلى جانب هذه المعاناة جاءت ازمة المحروقات والنقص في مادة المازوت والفيول، خصوصا لتزيد من الاعباء وتكاد تشل القطاع بكامله وتهدد الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن الانتاج والاقفال التام”.
وسأل: “هل يجوز ان تتوقف مصانعنا نتيجة فقدان الفيول ولا نحصل على تمويل لشراء مواد اولية بقيمة 100 مليون دولار؟ وهل يعقل ان نحرم من الفيول والمشتقات النفطية بينما يذهب منها الى خارج لبنان ما قيمته 4 مليارات دولار بالسعر المدعوم، تبعا للأرقام المعلنة من قبل المعنيين”؟
وختم المجلس قائلا: “جائحة كورونا التي أدت منذ اشهر الى التعطيل الجزئي او الكلي وبشكل قسري للمصانع، ومع التزام الصناعيين التام بكل الاجراءات التي فرضتها الحكومة ووزارتي الصناعة والصحة، الا اننا نناشد المعنيين والمسؤولين الاخذ بعين الاعتبار اضطرار الكثير من المصانع المصنفة خارج اطار القطاعات الغذائية والدوائية المستثناة، العمل والانتاج وذلك لارتباطها بعقود تصدير الى الخارج، وذلك وفاء بالتزاماتها وحفاظا على أسواقها، مع تأكيد التزام هذه المصانع بالعمل وفق التدابير والمعايير الوقائية والصحية”.