في وقت لا تزال التشكيلات القضائية تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما أحالتها إليه وزيرة العدل ماري-كلود نجم، بعدما ضمت إليها ملاحظاتها، وهو ما فجر خلافا “على الناعم” بينها وبين مجلس القضاء الأعلى، أثار رئيس الجمهورية، من خلال الكلام الذي نسب إليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عن أن الآلية التي رفعتها اللجنة المكلفة وضع آلية جديدة للتعيينات إلى مجلس الوزراء، مخالفة للدستور، معتبرا أنها تحرم الوزير المختص من حقه في اقتراح الأسماء التي يريدها على الحكومة، مع العلم أن الآلية التي وضعها الوزير السابق محمد فنيش تحفظ للوزير هذا الحق، زوبعة من التساؤلات حول الأهداف الكامنة خلف إعادة فتح هذا النقاش في هذا التوقيت.
مصادر سياسية مراقبة ذكرت عبر “المركزية” أن وقف العمل بآلية التعيينات، أو على الأقل إثارة الشكوك في شأن فاعليتها، قد يفتح “شهية” كل أفرقاء السلطة على ضخ أزلامهم في الدولة، ما يعني عودة إلى منطق المحاصصة. صورة قد تفتح فصلا جديدا من المواجهة المفتوحة بين الثوار والطبقة السياسية ، والسلطة، وهم الذين لم يستطيعوا انتظار انتهاء موجة كورونا للعودة إلى الشارع والتذكير بأن الناس سيستمرون في المراقبة ويطلقون العنان للمحاسبة الفعلية.
وفي انتظار الخطوات الحكومية المقبلة في هذا المجال، في وقت أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد العمل بآلية لتعيين مدير عام جديد لتلفزيون لبنان، أوضح فنيش لـ “المركزية” أن الآلية التي وضعها تحفظ للوزير حقه في اقتراح الأسماء على مجلس الوزراء، وذلك بفعل توافق سياسي وحكومي.
ولفت إلى أن الآلية تلحظ، قبل مرحلة اقتراح الأسماء، دورا مهما للهيئات الرقابية كالتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية لاجراء المقابلات والإمتحانات مع المرشحين، قبل إصدار النتائج النهائية.
شدياق: بدورها، ذكّرت وزيرة التنمية الادارية السابقة مي شدياق، التي عملت بدورها على آلية التعيينات الإدارية، عبر “المركزية” بأنها كانت استجابت لطلب رئيس الجمهورية وضع هذه الآلية في قانون يقره المجلس النيابي لإضفاء صفة الالزامية عليها، لافتة إلى أن تكتل “الجمهورية القوية” كان قدم اقتراح القانون هذا، غير أن المجلس لم يقره حتى اللحظة، بعدما أحيل إلى لجنة الادارة والعدل، مذكرة بأن هذه الأخيرة عادت ودرست النصوص المرتبطة بهذا الموضوع.
وشددت شدياق على ضرورة أن يصوت مجلس النواب على اقتراح القانون هذا، لأن ما دامت هذه الخطوة لم تتم، يعتبر البعض أن في الامكان عدم الالتزام بآلية التعيينات”، متسائلة عن “الارادة السياسية الفعلية في إقرار قانون من هذا النوع. بدليل أن الجميع يطالبون باحترام آلية ملزمة للتعيينات. لكننا لا نرى أي خطوات عملية في هذا المجال، مع العلم أن العبرة تبقى في التنفيذ”.