رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا أن “لبنان يمر في أصعب مرحلة في تاريخه بسبب الكارثة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي نعيشها نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة تراكمت على مدى عشرات السنين، والتي ادت اليوم إلى اقفال العديد من المؤسسات والشركات، وعدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وصولا إلى صرفهم من العمل، اضافة الى الارتفاع القياسي لسعر الدولار وما نتج عنه من غلاء للسلع الاستهلاكية، وأتت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، لاسيما على الفئة الشبابية في المجتمع” .
وقال أبي رميا، خلال لقاء نظمته لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء جبيل: “نأمل من هذه الحكومة التي كان لديها الجرأة باتخاذ قرار عدم دفع سندات اليوروبوند للمحافظة على ودائع اللبنانيين في لبنان، والتي وضعت خطة اقتصادية بالرغم من بعض الملاحظات عليها، ان تقوم بدورها في حماية اللبنانيين من جشع بعض التجار وبعض الصيارفة الذين يستغلون وجع اللبنانيين لمراكمة ارباحهم”.
واعتبر أبي رميا أن “الأنظار متوجهة اليوم نحو القضاء الذي لديه دور محوري في مكافحة التلاعب بسعر صرف الليرة، وفي ملفات اخرى تتعلق بمكافحة الفساد وصفقات مشبوهة، وآخرها قضية الفيول المغشوش”، متمنيا أن “لا تقتصر المحاسبة على صغار المسؤولين والموظفين، بل يجب أن تطال أعلى الهرم والرؤوس المدبرة”.
وعلى الصعيد التشريعي، قال أبي رميا: “سلة قوانين مكافحة الفساد تتابع سيرها في مجلس النواب حيث أقرت قسم منها اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب إبراهيم كنعان، مثل قانون رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع، ويتم حاليا دراسة قانون استرداد الأموال المنهوبة وقانون رفع الحصانات، ونأمل إرسالها سريعا إلى الهيئة العامة لإقرارها”.
وأضاف أبي رميا: “إن نواب “التيار” رفعوا إراديا السرية المصرفية عن كل حساباتهم المصرفية، ونتمنى أن تحذو الكتل الاخرى هذا المنحى، لاسيما وأن بعضها عبّر عن رغبته في رفع السرية المصرفية عن حسابات اعضائه انما توقف هذا الامر عند حدود االشعارات الاعلامية فقط”.
وختم ابي رميا قائلا: “إن التيار الوطني الحر حمل تاريخيا هم السيادة والاستقلال، ومنذ عودة العماد ميشال عون الى لبنان اضيف اليه هم مكافحة الفساد من اجل التغيير والاصلاح في بلد اقل ما يقال فيه ان الفساد بنيوي ومتغلغل في كل مفاصل الدولة ويحتمي بالطائفية ويتمتع بغطاء سياسي”.