أعلن نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان “اجتماع النقابة مع رئيس الحكومة حسان دياب بمشاركة ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة كان ايجابياً” لافتا إلى أنه تم شرح “حقيقة الوضع في الاسواق بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية، اذ ان هناك عدم وضوح في المعلومات عند كثير من الجهات والمواطنين”.
وأشار في بيان إلى أن “واقع قطاع السوبرماركت، ككل القطاعات في لبنان، يعاني من خسائر كبيرة على الرغم من استمرار السوبرماركت بفتح ابوابها أمام الناس، لكن هذا الامر لا يعكس الواقع المالي الذي يقبع قطاع السوبرماركت به.”
وأردف: “شرحنا للرئيس دياب وضع القطاع الذي كان يعاني من صعوبات كبيرة قبل الازمة المالية والاقتصادية، حيث اقفل عدد من السوبرماركت وأُعلن افلاس مؤسسات عدة أيضاً”، مشيراً الى ان القطاع يعمل وسط منافسة قوية جداً ولا يستطيع تحمل الخضات المالية التي نمر بها الآن.
وأكد فهد ان الرئيس دياب كان متفهماً ومتجاوباً مع طروحات النقابة، وقال “من الضروري تصويب المعلومات حتى لا يكون هناك استهداف لقطاع السوبرماركت الذي يخدم اللبنانيين بتأمين المواد الغذائية في وقت يعاني من خسائر كبير نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة بشكل كبير جداً”.
ولفت الى ان” البضائع الموجودة في المخزون مدفوع ثمنها بالدولار، أي ان قيمتها بالدولار وليست بالليرة، لذلك فإن السعر المعتمد بالليرة سيكون على اساس سعر صرف الدولار المسجل في السوق، وإذا لم يتم العمل على هذه القاعدة، فإن البضائع ستخسر كل قيمتها والمحال ستقفل لانها لن تستطيع الاستمرار”.
وردّ حملات التحريض على القطاع الى جهل لواقع الامور، محذراً من استمرار التحريض الذي من شأنه ان يؤدي الى مشاكل كثيرة، “كونه يضع في نفوس وعقول المواطنين امور مجافية للواقع”.
وأكد فهد ان “اسعار السلع بالدولار انخفضت ولم ترتفع، لكن انخفاض سعر صرف الليرة الكبير هوالذي أدى الى ارتفاع الاسعار بالليرة، لذلك نرى ان لا يبرر للهجوم على القطاع”.
واعتبر ان “الحملة التي نجهل اسبابها لن تصل الى اي هدف الا انقطاع وانخفاض في مخزون المواد الغذائية، فإذا لم يشتر صاحب السوبرماركت نفس كمية البضائع المباعة سينخفض مخزونها وهذا الامر سيؤثر سلباً على المستهلك”، محذراً من ان “هذا الطريق خطر ولا يقودنا الى تأمين المواد الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي”.
واكد فهد ان “هناك “هيركات” على رأسمال السوبرماركت، لكن من الصعب على المواطنين رؤيته لأنهم يشعرون بأنهم تحت ضغط معيشي ونحن نتفهم وجعهم”، معلناً “وجود تناقص بالمخرون الذي هو رأسمالنا ونحن ندفعها بالدولار وعندما تحول الى اللبناني نخسر راسمالنا التشغيلي واذا استمر الوضع لن يعود اصحاب السوبرماركت قادرين على شراء مخزون”.
وكشف عن تحديات جديدة تواحهها اسعار السلع الغذائية وهي تتمثل بارتفاع اسعار المنتجات الغذائية في بلد المنشأ ككندا والمكسيك واوكرانيا والصين وذلك مع تفشي وباء كورونا، مشيراً الى ان “هذا الامر خارج عن سيطرة مستوري المواد الغذائية واصحاب السوبرماركت لان لبنان لا ينتج هذه المنتجات” لافتا إلى أن “النقابة مع تطبيق القوانين وبصرامة، بأي تجاوزات مثل عدم اعلان الاسعار، والغش بالجودة او النوعية او صلاحية المنتج، فهذه الامور خط احمر بالنسبة لنا كونها تضر بالمواطن.”
ودعا أخيرا الى تثبيت سعر الصرف وتأمين السيولة بالدولار من اجل شراء المواد الغذائية لكي يرتاح المواطن، مشيراً في هذا الاطار الى “سعي الوزير نعمة لتأمين السيولة بالدولار لاستيراد الواد الغذائية، الذي سيحمل ايجابيات للجميع لا سيما تحقيق استقرار الاسعار”.