على وقع التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية المتلاحقة، تستمر الانظار منصبّة على المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في ضوء خطتها «الإنقاذية» التي اعلنتها اخيراً لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد، وما يمكن ان يقدّمه الصندوق في هذا الصدد.
وستبدأ اليوم الجولة الثانية من هذه المفاوضات، وسيكون الحدث الأبرز فيها حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان تغيّب عن الجولة الاولى، واكتفى بإرسال ممثلين عنه طرحوا وجهة نظر مصرف لبنان في الخطة الحكومية الإنقاذية.
ولن تكون مشاركة سلامة دليلاً على انتفاء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان، بل العكس هو الصحيح. وحسب معلومات «الجمهورية»، سيحرص سلامة على اعلان وجهة نظره المخالفة لمضمون الخطة الانقاذية، في ما يتعلق بتقدير خسائر مصرف لبنان، وسيطرح الحلول التي يرى انّها مناسبة اكثر لمعالجة ما تسمّيه الخطة «فجوة مالية». وسيقول للمفاوضين في صندوق النقد ما يعتبره ملائماً اكثر للإنقاذ في موضوع اعادة هيكلة مصرف لبنان.
وعلمت «الجمهورية»، ان لقاءً سيجمع مسؤولين في وزارة المال ومسؤولين في مصرف لبنان، سيسبق بدء الاجتماع مع صندوق النقد، من دون أن يعني ذلك حصول محاولات لتقريب وجهات النظر، بل سيُخصّص اللقاء لتبادل الافكار وتوضيح بعض الامور.