“بعد القرار الأخير والمفاجئ بإنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية”، أشارت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، الى انه” كان الأجدى في ظل الظروف الراهنة أخذ القرار النهائي بشأن تعليق العام الدراسي او استكماله، في نهاية شهر أيار الحالي، أي حين اتضاح الصورة في ما خص انتشار الوباء، وإجراء الامتحانات الرسمية حتى لو كان ذلك في الخريف المقبل أو على الاقل نكون قد اعطينا أنفسنا المهل المناسبة”.
وتابع البيان “إن مسألة إعطاء إفادات لتلاميذ الشهادات وترفيع تلقائي لباقي التلاميذ هي ضربة قاسية بحق التعليم في لبنان خصوصا أن هؤلاء لم ينجزوا من المنهج هذا العام سوى أكثر من نصفه بقليل. وسينعكس هذا القرار بشكل سلبي وواضح على المدارس الخاصة ومعلميها، خصوصا أن هذه المدارس تعاني من ضائقة مادية لعدم تمكنها من استيفاء الاقساط وهو ما يحول دون تمكنها من دفع رواتب معلميها، لذلك يجب ايجاد آلية واضحة لمعالجة هذه المشكلة”.
واضاف “يجب اتخاذ تدابير مدروسة ودقيقة وفق الضوابط لناحية التسجيل للعام المقبل، ووضع معايير لقبول التلاميذ من ضمنها علاماتهم المدرسية. ويجب التوجيه والتحفيز والدفع نحو التعليم المهني والتقني الذي يعاني بدوره من عدم اهتمام بالرغم من أهميته”.
وتابع البيان “بعض الأسئلة برسم المعنيين: ماذا سيحل بأصحاب الطلبات الحرة وفرصتهم في النجاح والشهادة؟ كيف يمكن استكمال ما تبقى من المنهج الدراسي من خلال التعلم عن بعد علما ان نسبة اهتمام التلامذة منخفضة نسبيا وهم يعلمون الآن أنهم ترفعوا؟”.
وختم “أخيرا ان المطلوب اليوم رؤية تربوية مستقبلية وخطة مرحلية لمواجهة الأزمة التي انعكست على الوضع التربوي بدل القرارات الارتجالية”.