نفذ عدد من المحتجين والناشطين 3 اعتصامات .الاعتصام الاول كان امام قصر العدل في بيروت احتجاجا على سوء الاوضاع الاقتصادية. وطالب المشاركون القضاء ب”قرارات شجاعة ، تعيد للبناني حياته شبه الطبيعية وتحد من التلاعب بمصيره، والاقتصاص من المتاجرين بلقمة عيشه ومدخراته وجنى عمره.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب السلطة القضائية والقضاة بإستدعاء “كل من عليه ملف فساد”. وطالبوا المدعيين العامين التمييزي والمالي بإستدعاء كل وزراء الطاقة ومحاسبتهم على الهدر على مدى السنوات الماضية وان يحكم القضاة بإسم الحق”.
كما نفذ المحتجون اعتصاما امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو. واشاروا في كلام أطلقوه الى انه وبسبب الوضع باتت بعض العائلات تعيش في الشوارع وتاكل من النفايات. كما ان معظم الناس اصبحت بلا عمل في وقت يعجز الانسان عن مساعدة أخيه الانسان”.
وناشد المعتصمون الوزير رمزي المشرفية لنشر الاسماء التي كانت مذكورة بلوائح العائلات وهي غير مستحقة وتحويلها الى القضاء ومحاسبة كل المعنيين بها. وناشدوه النظر الى العائلات الفقيرة وقيام الوزارة بدورها تجاههم، مشددين انه اذا لم يتحسن الوضع فسيصعدون ويتوجهون الي الوزارة يوميا للمطالبة بحقوق الشعب.
ومن بدارو، انتقل المعتصمون الى أمام وزارة الاقتصاد، وهتفوا اعتراضا على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية وفوضى الاسعار المسيطرة على الاسواق.
وطالب المعتصمون وزارة الاقتصاد والتجارة العمل على منع الاحتكار وكبح جماح الاسعار، معتبرين “ان الوزارة شريكة بما يحصل في الاسواق”.
وكرر المعتصمون موقفهم الرافض للسياسة التي تنتهجها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تصيب ذوي الدخل المحدود والتي ادت الى تفاقم البطالة.
وطالب المعتصمون وزارة الاقتصاد بجدية العمل وفرض رقابة فاعلة ومنع التجار والمحتكرين من التلاعب بالاسعار واستغلالهم للتقلبات الحادة في سعر الدولار الاميركي.