كتبت مرلين وهبة في صحيفة “الجمهورية”:
كيف تردّ مصادر “التيار الوطني الحر” على ما نشر عن مستجدات العلاقة المأزومة وتبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة بين رئيسه النائب جبران باسيل و”حزب الله”؟
قراءة “التيار” للمستجدات، أولاً بالنسبة الى الموضوع الأساس أي رئاسة الجمهورية، أن موعدها عملياً هو عام 2022 وتسبقها انتخابات نيابية و”من البديهي معرفة وفق أي قاعدة ستُجرى، وماذا ستفرز على صعيد القوى التمثيلية للأحزاب، وبناءً عليه، يُحدّد كيف تتجه انتخابات الرئاسة. فرئاسة الجمهورية ليست جائزة تملكها قوى سياسية وتوزعها على من تريد. إنها الموقع المسيحي الأول في الدولة، وهي في الدرجة الأولى نتاج قوة التمثيل الشعبي، وقوة التمثيل هذه لا يمكن تجاوزها”.
وعلى رغم كل المؤشرات المعاكسة، يعتبر “التيار” أن العلاقة الإستراتيجية بين الطرفين “أقوى من أي وقت مضى، أما التباينات في بعض الملفات الجانبية فإن التيار لم ينكرها يوماً، بل كان يضعها في أبرز عناوين مشروعه السياسي بعد الإنتخابات، وفي طليعتها مسألة مكافحة الفساد. هذه التباينات معروفة تماماً وهي اذا استمرت، فإنها ستقوِّض بنيان الدولة وتضرب حتى أسس المقاومة”.
ويؤكد “التيار” انه كان ولا يزال “ينتظر من حليفه الإستراتيجي أن يكون مقداماً في موضوع مكافحة الفساد الذي قضى على مؤسسات الدولة، كما في موضوع السياسات الخاطئة التي أدّت على المستوى المالي والنقدي والإقتصادي الى انهيار في المالية العامة، كما أدى الى فجوات مالية أكلت من ودائع اللبنانيين في المصارف، فلا يمكن الإستمرار في الحديث عن الفساد بِلا رفع الغطاء كاملاً عن المفسدين”.
تحالف استراتيجي
وتقول مصادر “التيار” أنه “لا يفسد في ودّ القضية الإستراتيجية أن يُحدِّد مكامن الخلل في هدرالمال العام، وهو وجّه ولا يزال، أكثر من رسالة لتحصين عملية الإنقاذ، معتبراً أن الأزمة الحالية تشكل فرصة حقيقية لجميع القوى السياسية لتصحيح أخطاء وخطايا الثلاثين عاماً المنصرمة”. ولا يرى “التيار” حاجة للتأكيد على البعد الإستراتيجي مع “الحزب” لناحية “الرؤية المشتركة بمسألتين جوهريتين: هما التصدي لعدائية إسرائيل، وحماية لبنان من الإرهاب”.
ويقر “التيار” بوجود تبايُن بينه وبين “الحزب” في بعض ملفات خارجية، لكنه “يعطي الأولوية دائماً للإستقرار الداخلي، ولا يمنعه ذلك من أن يُحذِّر مراراً وتكراراً من مخاطر عدم تصويب البوصلة في الإتجاهات الضرورية. وفي هذا الإطار، يمكن فهم الإمتعاض والتحذير اللذين عبّر عنهما عدد من نواب “التيار” في الأيام والأسابيع الماضية”.
ويستغرب “التيار” حصر علاقته بـ”الحزب” في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي تعتبره إستحقاقاً لا يزال دونه سنوات، ويوضح أن باسيل أكّد على مُسلمات ثلاث:
1- لا مستقبل للبنان مع الفساد ولا لإقفال الملفات، ومع الإستعداد لأي خطوة إنقاذية مع الداخل اللبناني.
2- أبدى جهوزية لتحسين العلاقة مع أي طرف خارجي اذا كان ذلك يساعد لبنان على النهوض دون المساس بسيادته، وذلك في إشارة لعلاقته بالغرب، وتحديداً مع الأميركيين عبر لقائه بالسفيرة الأميركية الجديدة التي زارته في دارته.
3- صراعه ليس شخصياً مع أي طرف، إنما مع ملفات دفع أثمانها اللبنانيون.
الى ذلك، تعتبر حصر ملف أزمة الكهرباء والطاقة في لبنان في معمل سلعاتا هو “لتضييع مسار الحقيقة. فالحقيقة أن خطة وزراء الطاقة الذين تعاقبوا على تولّي هذه الوزارة، تمّت عرقلتهم بشكل ممنهج، خلافاً لأي خطة تقدّمت بها أي وزارة أخرى، حتى اضطر “التيار” الى اتباع مسارين: مسار الحكومة عبر التجديد لها، أي عبر التجديد للخطة في الحكومة مرات عدة، وعبر المسار الثاني، أي تحويلها الى مجموعة قوانين في مجلس النواب، لإدراك “التيار” مسبقاً أن الحل الحقيقي لمشكلة الكهرباء يؤدي حتماً الى إقفال باب رزق كل من يستعمل النفط باباً للإسترزاق عن طريق ما بدأ يتكشّف من ملفات فساد في هذا الموضوع ،وهو ما وصفه “التيار” بمنظومة المفسدين في منظومة النفط”، حسب مصادر “التيار”.
واعتبرت أن الكلام عن تخفيض المستوى التمثيلي لـ”التيار” مع “الحزب” هواستنتاج خاطئ. وبررت انه “حرصاً من التيار على متانة العلاقة الإستراتيجية مع “الحزب”، وجَدَ أن هناك نقصاً في الآليات التنفيذية لمعالجة التباينات، وهذه مسألة يُحدِّدها الطرفان المعنيان بالعلاقة، بمعنى اذا قرر باسيل متابعة ملفات عديدة عبر ممثلين ولجان مشتركة بينه وبين “الحزب”، فهذا لا يعني تدنّياً في مستوى العلاقات، أو تخفيضاً لها، إنما لخلق آليات تنفيذية جديدة لتسلك الأمور المسار المطلوب”.