لفتت المصادر الى انّ خطة التعافي التي وضعتها الحكومة هي خطة شاملة للاصلاحات، والتي يفترض أن تبدأ بالظهور خلال الايام المقبلة، وكشفت انّ التعيينات المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 ايام. وربما خلال جلسة لمجلس الوزراء يعقدها في القصر الجمهوري الثلثاء في 2 حزيران المقبل.
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ تبديلاً في الأسماء، خصوصاً حول أسماء المرشحين كنواب لحاكم مصرف لبنان، قد حصل خلال مناقشات جرت حول هذا الموضوع في الايام الاخيرة، علماً انّ إشكالاً حصل حول نائب حاكم مصرف لبنان الارمني، وذلك بعدما عبّرت جهات داخل الحكومة عن رغبة في إسناد هذا المنصب الى شخصية من طائفة الارمن الكاثوليك، وهو الامر الذي لقي معارضة شديدة من قبل حزب الطاشناق، على اعتبار انّ هذا المنصب من حصة طائفة الارمن الاؤثوذكس. ونتيجة الاشكال، صُرف النظر عن التغيير.