لفت المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله في بيان، إلى أنه “بعد المعلومات التي وردتنا عن أن شركة الترابة الوطنية في شكا تتجه نحو الاقفال التام، يهمنا التشديد على “أن التعاطي بهذا الامر يجب أن يتم بمسؤولية كبيرة ويجب إخراجه من دائرة المزايدات الشعبوية التي لا تنفع لا في الحفاظ على حقوق العاملين في الشركة ولقمة عيشهم ولا على حقوق منطقة الكورة وجوارها خاصة من الناحيتين البيئية والصحية، ولا على قطاع إقتصادي إنتاجي مهم يلعب دورا إيجابيا في الدورة الاقتصادية الوطنية”.
وأضاف: “إن الأولوية اليوم في هذا الوضع الإقتصادي الصعب هي لمساعدة اللبنانيين على الصمود في هذه الأزمة التي يعاني منها كل لبنان، لا ان تأتي الحلول على حساب العاملين والموظفين في الشركة عبر تشريد المئات منهم وتحويلهم الى عاطلين عن العمل”.
وتابع: “إزاء ما تقدم يبرز الدور الأساسي للشركة في الحفاظ على حقوق العاملين فيها وضمان عدم إلحاق الأذى بهم وذلك عبر استمرارها في تأمين مستحقاتهم رغم كل الظروف، وذلك بسبب قدرتها الفائقة على الصمود والاستمرار ماليا خاصة أنها جنت أرباحا مالية طائلة مدة عشرات السنين ما يجعلها ملزمة قانونيا وأخلاقيا ووطنيا بعدم التذرع بالوضع القائم من أجل التملص من واجباتها تجاه عامليها او استعمالهم ذريعة لمخالفة القانون”.
ورأى أن “كل ما تقدم ورغم أولوية عدم قطع لقمة عيش العاملين في الشركة، إلا أن ذلك لا يعني التساهل والتهاون في الالتزام الصارم بالمعايير البيئية المطلوبة قانونا من أجل الحفاظ على ما تبقى من بيئة في الكورة وجوارها، لذلك نشدد على إسراع الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة من أجل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الجميع. واذ نثني على المباحثات الايجابية التي يقوم بها اتحاد بلديات الكورة مع المسؤولين في الشركة ندعوهم إلى الإسراع في الوصول إلى الصيغ التي تؤدي إلى النتائج المطلوبة وتحفظ حقوق العمال والكورة وتؤمن استمرارية الشركة.”
وختم: “في النهاية، نؤكد اننا كنا ولا نزال نتعاطى في أي موضوع بمسؤولية تامة منزهة ومترفعة عن أي مماحكات او مهاترات او شعبويات تؤدي إلى ضياع الحقوق، كما نؤكد اننا لم نتعاط بموضوع شركات الاسمنت الا بما يمليه علينا ضميرنا الوطني المسؤول بما يحفظ حقوق العاملين فيها، كما يحافظ على بيئة الكورة وصحة أبنائها وجمال طبيعتها، كما يحافظ على استمرار هذا المرفق الانتاجي الاقتصادي كما لم نكن يوما، ومن أي موقع سياسي أو حزبي او وطني، من الساعين إلى استغلال ملف شركات الاسمنت للوصول إلى منافع شخصية أو سياسية، بخاصة اننا لم نتلوث بما تلوث به سوانا ولن نتلوث”.