قال النائب مروان حمادة لـ”الجمهورية”: “اعتقد انّ الجلسة التشريعية ستكون حامية، فلن نستطيع ان نقبل بقوانين تغيّر طبيعة النظام الاقتصادي في لبنان، نحن مع اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية والاصلاحية التي لا بدّ من اتخاذها، لكن نسف قواعد النظام الاقتصادي الحرّ أعتقد انّه لن يمرّ في الجلسة، خاصة في موضوع السرّية المصرفية والتحويلات والكابيتال كونترول، كلها امور تحتاج الى مزيد من التبصر ومزيد من الدرس، علماً انّ ما هو امامنا في الجلسة، هو اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة، مسلوقة سلقاً لتغيير النظام الاقتصادي”.
ورداً على سؤال قال: “لا هذه الحكومة ولا هذا العهد ولا هذا التحالف الموجود خلف الحكومة، يمكن ان يوصلنا الى خلاص، اولاً الخطة الاقتصادية مبنية على ارقام مغلوطة، يتبيّن سوء النية من خلفها، اي افلاس القطاع المصرفي، بدل ان يقوموا بإجراء تقييم دقيق وصحيح وواقعي للخسائر، قدّموا مقاربة لإفلاس القطاع المصرفي وتغيير النظام، هذا لن يمرّ في مجلس النواب، واكيد لن يمرّ مع صندوق النقد الدولي”.
اما بالنسبة الى العفو العام، فقال: “يعكس هذا الامر كم انّ الجراح ما زالت عميقة بين اللبنانيين، المطلوب هو الفصل بين كرامة التحرير وطريقة معاملة كل الناس، ومن يستحق العفو فليأخذه. وفوق ذلك، المطلوب هو عدم التقليل من المخاطر الامنية الداخلية والخارجية، ويجب ان ننتبه من البؤر الامنية المحلية التي يمكن ان تطل من كل جانب، ما قد يؤدي الى لامركزية فوضى وليس لامركزية ادارية”.