أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أن “طرح قانون العفو العام كان جديًا لكن التجاذبات السياسية حالت دون إقراره”.
ورأى، في حديث لقناة “المنار”، أن “قانون آلية التعيينات يخفف من الاستنسابية السياسية في تعيينات وظائف الفئة الأولى في الدولة”.
وعن قانون السرية المصرفية، قال الحاج حسن: “كان من الأفضل الحفاظ على حق القضاة برفع السرية المصرفية، وأن المهمة انحصرت في هيئة مكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”، داعيًا إلى إجراء “الإصلاحات في القضاء وفي كل مؤسسات الدولة”.
وبشأن القطاع الإنتاجي في لبنان، أكد الحاج حسن “أهمية زيادة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وأهمية تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات”، مؤكدًا “إلزامية تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وإنقاذ الاقتصاد وفرض الإجراءات الحمائية للخروج من الأزمة”.