رأى لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس في اجتماعه الأسبوعي أنّ جلسة مجلس النواب “أظهرت هشاشة الطبقة السياسية المصرة على المحاصصة الطائفية والمذهبية والمناطقية وتغليب مصالحها الضيقة على المصلحة العامة، من خلال العودة إلى طروحات تجاوزها الزمن وعادت لتفرض نفسها مجددا مستفيدة من استمرار الانقسام العمودي بين مكونات الوطن”.
ورفض المجتمعون ما جرى في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تحولت “إلى سوق عكاظ لمحاصصة طائفية – مذهبية وزعت بين القوى السياسية لنيل العفو العام، متجاهلة أبسط القواعد الأخلاقية في خلطة مصلحية لا تفرق بين الوطني والعميل والمرتشي وتاجر المخدرات والحشاش بدلا من أن تضع معيارا قانونيا يحدد مواصفات من يستحق العفو، والأمر المستغرب أن البعض رفض هذه الخلطة وأصر على العفو عن العملاء فقط، انطلاقا من بعد مذهبي عنصري”.
واعتبروا أنّ الحكومة “تتحول إلى حكومة رديفة وتحديدا على الصعيد الاقتصادي بدليل عدم التقدم خطوة واحدة على طريق استعادة المال المنهوب وتمرير سد بسري رغم ثبوت عدم صلاحيته والتراجع عن التصويت على ملف الكهرباء لمصلحة سلعاتا والرضوخ للمحاصصة في التعيينات وتجميد التعيينات القضائية تماما كما كان يحصل في الحكومة السابقة”.