اعلن العسكريون المتقاعدون المنضوون في إطار “مجموعة الإنقاذ الوطني” في بيان، انه “في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان وسط تفاقم المشاكل السياسية والإقتصادية والمعيشية، وفي ظل الدعوات الصادرة للتظاهر ولتنظيم التحركات الشعبية في الأيام المقبلة، قررت “مجموعة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في التحرك المعلن عنه يوم السبت 6 حزيران”، مؤكدة أن “أفرادها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول وهم في صلبها وأساسها”.
شددوا على أن “حق التظاهر والتحرك هو حق مقدس لكل اللبنانيين، ويحق لأي شخص رفع الشعار الذي يعبر عن المطالب التي يؤمن بها، وهو حق كرسه الدستور اللبناني وتصونه القوانين”.
واعلنوا تأيدهم ل”المطالب المحقة التي تصب في إطار الإصلاح السياسي وبناء دولة القانون والمؤسسات وتداول السلطة وفق قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية، واستقلالية القضاء لمكافحة الفساد فعلا لا قولا واستعادة الأموال المنهوبة، ومعالجة معاناة اللبنانيين الإقتصادية والمالية والمعيشية”.
واوضحوا أن “قرار عدم المشاركة في التحركات المحددة نهاية هذا الأسبوع أتى بعد التشاور بين أعضاء “مجموعة الإنقاذ الوطني”، إنطلاقا من أن المجموعة ما زالت تستكمل إطارها التنظيمي، كي تكون خطواتها محددة وهادفة بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة”.
توجهوا بالتحية الى الجيش اللبناني وكل المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعوها الى “مواكبة التحركات لحفظ الأمن وحق التعبير في آن واحد، ولمنع المندسين من الإنخراط ضمن التحركات الشعبية للعبث بالأمن وتحييد أي تحرك عن أهدافه”.
واعلنت “مجموعة الإنقاذ الوطني إستكمال عملية التنظيم حسب الأهداف التي وضعتها والبرنامج الذي تعمل وفقه”، معاهدة اللبنانيين “العمل لتحقيق منطق المؤسسات الذي انطلق منه أفراد هذه المجموعة، والنهج الوطني الذي تأسسوا عليه”.