أكدت مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” “وقوفها الى جانب الأساتذة”، مشددة على “ضرورة دعم المدارس الخاصة وتخصيص جزء من الموازنة لها وللمدارس شبه المجانية بشكل خاص، من خلال تسديد المنح المتوجبة على الدولة وإنقاذها من خطر الإقفال”.
وأضافت، في بيان: “في إطار التطورات التربوية المتسارعة والمتلازمة مع الأوضاع الصحية لوباء كورونا، وبالتزامن مع التردي الاقتصادي المتمادي الذي يعم المجتمع، وبعد القرارات الحاسمة والتدابير المرافقة لها التي اتخذها وزير التربية طارق المجذوب، في ما خص إنهاء العام الدراسي 2019 – 2020، وغيرها من القرارات والمراسيم التربوية، فإن مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية، تولي الملف التربوي اهتماما كبيرا، وتواكب الاقتراحات التي أصدرتها قيادة الحزب من خلال المسؤولين التربويين، ونوابها المعنيين في لجنة التربية، حرصا منها على مصلحة القطاع التربوي بعامة والمعلمين بشكل خاص، وتحديدا مستحقات المنح للمدارس شبه المجانية”.
ودعت الى “دعم المدارس الخاصة، في ظل ما تعيشه جراء الأزمات الاقتصادية والتي تسببت بخسائر كبيرة مادية كانت أو معنوية، وكذلك تربوية، والتشديد على مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في دعم استمرار هذا القطاع، مع التأكيد على أنه أكبر قطاع تربوي في لبنان، وذلك بشهادة وزير التربية”.
ولفتت الى أنها “تتوقع نزوحا كاسحا لتلامذة المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بسبب الضائقة المادية، وهذا ما قد يولد مشكلة كبيرة على صعد عدة، منها لوجستية وتربوية ومادية، ناهيك عن طاقم المعلمين غير الكافي، وعدم توفر الجهوزية الكاملة للمباني التربوية في المدارس الرسمية، مع ما ستتكبده الدولة من مبالغ وأعباء كبيرة جدا، وذلك وفقا للأرقام التي ترصدها الدولة سنويا للمدارس الرسمية”.
وأعربت المصلحة عن تخوفها من “التداعيات التي قد تنقلب سلبا على المؤسسات التربوية لناحية تسديد الأقساط، وبالتالي على الأساتذة، في ما يتعلق بدفع الرواتب، والتي باتت تشكل كاملة ثلث القيمة الشرائية، فكيف إذا كان الأساتذة يتقاضون اليوم أقل من خمسين بالمئة من رواتبهم؟”.
وطالبت المسؤولين عامة ووزير التربية خاصة بـ”ضرورة إعلان حال طوارئ تربوية وعقد اجتماعات دائمة وفعالة مع الجسم التربوي المثلث الأعضاء، أساتذة، مؤسسات ولجان أهل، مع الإشارة إلى أن الخاسر الأول والأكبر في ثلاثية التربية إنما يبقى الأستاذ”.
وأشارت إلى “التباطؤ في أخذ القرارات التربوية، وإلى الرؤية غير الواضحة التي حاول وزير التربية أن يستعرضها، وآخرها القرار رقم 16، الصادر عن وزارة التربية في تاريخ 1 حزيران 2020 (إنهاء العام الدراسي والترفع الآلي للتلاميذ)، وفق ضوابط أعلن عنها، وهي بعيدة أشد البعد عن المنطق التربوي، وكل هذا يضرب المدارس الخاصة ويهدد إمكانية استمرارها”.
وختمت بالدعوة الى “إيجاد الحلول التي من شأنها إنصاف المعلمين والمتعلمين والمحافظة الدائمة على موقع المدارس الخاصة، بحيث كانت ولا تزال الصرح التربوي الأساسي الذي يعمل على النشء الجديد والأجيال الصاعدة”.