أشار وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار الى ان “الحديث عن تفكك العقد الحكومي مبالغ فيه، فالحكومة تمر في اصعب مرحلة، ووصلنا الى ما نحن عليه نتيجة عقود من الممارسات. نقوم بادارة لازمة مستشرية في هذا الوطن منذ زمن، ولا مشكلة من المشاكل التي نعالجها قد تسببنا نحن بها، هناك ظلم من قبل المجتمع والاعلام. في اي عمل، هناك قرارات نوافق عليها وقرارات نعارضها بطريقة ديموقراطية ودستورية وقانونيا مقبولة، وفي بعض الاحيان الانسان يعبر عن عدم رضاه بغيابه. وكما يقولون ان الصمت في بعض الاحيان اكبر تعبير عن الكلام، والغياب في بعض الاحيان هو التواجد الاهم لانه يرسل رسالة عدم القبول بأمر معين”.
وقال نجار بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي: “لذلك، غيابنا عن الجلسة هو تعبير واضح اننا لن نكون جزءا من أي تعيينات لا تخضع لالية. نحن نحرص على ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما عبر عنه الوزير (السابق) سليمان فرنجية في المرة الاولى للتعيينات المالية التي لم تحصل، وقال لن نكون ولا نريد حصة في اي تعيينات ونطلب ان تكون حاضنة لالية واضحة وشفافة وغير خاضعة للمحاصصة ومعلبة”.
وتابع: “آسف لان التعيينات التي تحصل اليوم لم تغير اسلوب المحاصصة، وعندما يعيش اخطاء الماضي يعني يعيش الماضي، وبالتالي لن يعبر الى المستقبل. ولكن لا يجب ان نكون قساة، ولا يجب ان نسرع بنعي الحكومة، نحن في وضع اقتصادي صعب ونتطلع الى مساعدات من الخارج، واذا اظهرنا اننا لسنا موجودين كحكومة، واننا مختلفون مع انفسنا، فلن نستطيع ان نحصل على شيء من الخارج. اننا نمارس الديمقراطية. وهذه الحكومة مطلوب منها مهمات شاقة وأقلها تامين الرغيف للشعب اللبناني والخروج من الحفرة”.
وعن موضوع الاملاك البحرية، اكد ان “من سار في هذا القرار الذي فيه اختلافات في وجهات النظر مع السلطات التشريعية والقضائية، لن يتراجع من اجل دولة القانون ولن يرضخ لاي ضغط سياسي”.