دعا وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى الى “وضع حد لتهريب مادة المازوت والتشدد بملاحقة المهربين، وأن تسلمها الشركات الى شركات معنية ومحطات، منعا للاحتكار والتهريب الى الخارج، وأن يحصل المزارع على تلك المادة بأسعار متدنية نظرا لعدم قدرته على تحمل أعباء إضافية”، معتبرا أن هناك جهات معنية يفترض ان تتحمل مسؤولية منع التهريب.
وأكد مرتضى في حديث الى “اذاعة لبنان”، ضرورة توافر “رقابة مشددة في مسألة التهريب خصوصا، وأن هناك أبقارا وأغناما يتم تهريبها، مما قد يؤدي الى أزمة كبيرة”، داعيا الى إعلان “حال الطوارىء في موضوع التهريب لمراقبة الحدود وكل المعابر وضبطها”.
ولفت ردا على سؤال عن إمكان استقالة الحكومة في ظل ضغط الشارع، الى أننا “في لبنان معتادون على أن نعيش كل يوم بيومه في ظل الظروف الصعبة والازمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية المتلاحقة والضاغطة في البلد، والحكومة تقوم بواجباتها كل يوم بيومه وتضع الخطط، وهي تعمل بمقولة الامام علي اعمل لدنياك كأنك تموت غدا واعمل لآخرتك كأنك تعيش ابدا”، مشيرا الى أن “الاهم قيامها بواجباتها سواء بقيت أو رحلت”.
وأشار الى “تعب وجهد بالغ في عمل الوزراء وهو أمر لو بذل في ظروف عادية لكان أثمر كثيرا، الا أن جهد اليوم يجري في ظل فراغ اقتصادي وأزمات بالغة الخطورة وجو ضاغط في البلد، وهذه الحكومة أتت في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية موجودة أصلا، ولم تكن هي سببها”.
وإذ رأى أن العلاج الاقتصادي يتطلب “مزيدا من الوقت والجهود والتضافر والتعاون لانقاذ البلد من أزمته”، أكد أن التعيينات مرت “وفق الآلية الدستورية، مع وجود تباين في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في لبنان”، آملا الوصول الى آلية تتضمن “المزيد من الشفافية والنظر الى المقومات والكفاية”.
وقال: “كنت أتمنى ان تعتمد الآلية التي أقرت في مجلس النواب لجهة الشفافية من أجل وصول أصحاب القدرات والامكانات وهو أمر لطالما طالبنا به”.
ونفى أن تكون التعيينات عبارة عن محاصصة، مؤكدا أن “الاشخاص الذين تم تعيينهم يتمتعون بالكفايات وهم من حملة الشهادات القيمة ويستحقون أن يكونوا في تلك المراكز”.
واعتبر أن وزارة الزراعة كانت “متروكة منذ عشرات السنين ولم يوليها أحد الاهتمام اللازم ولم يتم دعم المزارع الا من خلال القليل من المنظمات الدولية بطريقة غير مباشرة”، كاشفا ان الاستراتيجية الزراعية “ستبصر النور خلال أسبوع وهو أمر يتطلب امكانات”، مشيرا أن كل مكاتب الوزارة “تقوم بعملها على الارض وتنجز أمورا مهمة في سبيل تطوير القطاع الزراعي”.
ودعا الى خلق فرص وأجواء جديدة “لحماية المزارع في الظروف الصعبة والوقوف الى جانبه وتوجيهه واعتماد التكنولوجيا والتقنيات وادخال اليد العاملة المتخصصة”، لافتا الى أنه يعمل على “تأهيل الكادر التعليمي الزراعي وتطويره من أجل الابتعاد عن العمل التقليدي في مجال الزراعة والذهاب نحو مدارس زراعية متخصصة لتتوافر لدينا منتجات بمواصفات ومعايير محددة”.
أضاف: “إن العمل يجري على امكان إدخال المزارع الى “صندوق الضمان الاجتماعي والصحي، لضمان مستقبل كل من يريد التوجه الى القطاع الزراعي”.
وقال: “نحن نفتقد الى إنتاج البذور والاسمدة التي نستوردها، والعمل جار على إنتاجها لنتوقف عن استيرادها مدة 3 سنوات”.