راقب المكتب السياسي الكتائبي “المجهود غير المجدي الذي بذله اهل السلطة في عقد سلسلة ماراتونية من الاجتماعات الأمنية والمالية في محاولة منهم لتغطية تقصيرهم في ادارة الاستحقاقات التي يمر فيها لبنان وقد انتهت الى اطلاق سلسلة جديدة من الخطط الفاشلة مرفقة بكم من التهديد والوعيد بالاقتصاص من المخربين والمرتكبين والفاسدين ولم تفض الى فعل واحد بل بقيت حبراً على ورق”.
واستغرب المكتب، في بيان بعد اجتماعه، “إنشاء “غرفة امنية للجم الدولار”، معتبرًا أنّها “سابقة في عالم الاقتصاد يتفرد فيها لبنان ولا عجب طالما ان الحكومة فشلت الى اليوم في تطبيق ابسط المعالجات للأزمات التي باتت معروفة ومكررة من قبل الداخل”.
وحذر من “التمادي في المنطق الأمني القامع للحريات والمكرس لمفهوم الدولة البوليسية”.
ودعا الى “وقف مهزلة التباين في الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان، مستغرباً تناتش المسؤولية في تحقيق هذا الانجاز بين الحكومة ومجلس النواب”.
ورأى أنّ “لبّ المشكلة القائمة اليوم هو غياب قطع الحساب في الموازنات المتعاقبة التي خرجت من مجلس النواب منقوصة لأسباب لا تزال مفاعيلها سارية الى اليوم فكيف سينجح المجلس في توحيد الأرقام؟”.
واستنكر “أعمال الشغب التي حصلت في بيروت وطرابلس وادت الى خسائر في الأرزاق ومصادر عيش الناس وبثّت الأجواء الطائفية”، مشيرًا الى انها “صبت في خانة استغلال اركان السلطة ولاسيما حزب الله للتحركات الشعبية لحرف الأنظار عن التحديات التي وضع لبنان امامها وتحصين موقعه في الدولة. ويلاحظ هنا عودة مسلسل الفلتان الممنهج الذي يهدف الى الترهيب لتثبيت وضع اليد على البلاد والعباد. ان حزب الكتائب اذ يعول على الجيش والقوى الامنية لحماية الناس والممتلكات من السلاح غير الشرعي يطلب من الجميع تشكيل بيئة حاضنة للسيادة الوطنية لا تسمح بالتطاول والتسيب”.
كما توقف المكتب السياسي عند “حفلة المحاصصة التي شهدها مجلس الوزراء والتي افضت الى توزيع قالب التعيينات على القوى السياسية في مشهد اقل ما يقال فيه انه مهين للبنان واللبنانيين واستخفاف ما بعده استخفاف بموقع لبنان الموضوع تحت مجهر المجتمع الدولي”.
وراجع المكتب السياسي، في الختمام، “التقارير الاعلامية التي ابرزت اثباتات عن جود لبنانيين في السجون السورية، وطالب الدولة اللبنانية باعتبار هذه لتقارير بمثابة اخبار يستوجب التحرك الفوري للكشف عن مصيرهم في ظل نفي الدولة السورية لوجودهم ورفضها التعاون في القضية”.