حذّر وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية من أنّ “لبنان كبلد مضيف يمرّ بأزمة قد تنحو باتجاه انفجار اجتماعي، إذا لم يتم تداركها بسرعة وعبر اجراءات ملموسة تخفف من وطأة النزوح السوري على كاهل لبنان”. وقال: “لقد تغير حجم الأزمة وشكلها من عام 2011 الى 2020، ومن الطبيعي أن يرتفع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بسبب الضغط على الخدمات العامة وشح موارد الدولة والتنافس على فرص عمل، فالقلة تولّد النقار”.
كلام المشرفية جاء خلال لقائه وفد منظمات المجتمع المدني، ضم مدير منظمة MEDIAR كرت تايلر، ممثل منظمةAlef جورج حداد، ممثل منظمة CARE بوار هوجيم، ممثل منظمة ” أبعاد” محمد منصور، ممثلة مؤسسة مخزومي ملاكسريدار الحوت. وبحثوا في أولويات الحكومة اللبنانية قُبيل توجهها الى مؤتمر “بروكسل الرابع” حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة نهايةالشهر الجاري، ونتائج التقرير المشترك لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان LHIF ، منتدى المنظمات الانسانيةوالتنموية LHDF، ومجموعة عمل PASC ، والذي حمل عنوان مواجهة الأزمة الثلاثية “Taking on the Triple Crisis”.
ولفت إلى أن “تمثيل الحكومة في بروكسل سيكون بشخص رئيسها وستحمل رؤية موحّدة، مؤكدًا أنّ “الحكومة اللبنانية سوف تستمر بالقيام بواجباتها تجاه النازحين السوريين”.
ودعا إلى “اعادة النظر في خطة الاستجابة للأزمة السورية وبُنية المساعدات الانسانية”، لافتا إلى أن “النازحين السوريين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وقد ظهر ذلك بشكل موثق خلال ازمة كوفيد 19، إذ بلغت اعدادهم مليون ونصف حسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وذكر بأن “المجتمع اللبناني المضيف لا يزال الاكثر كرما وسخاء تجاه النازحين”، مشيرًا إلى ان “كلفة النزوح بلغت 4.5 بليون دولار سنويا، في حين ان حجم المساعدات لا يتطابق مع هذه الكلفة، معربا عن أسفه لعدم تحقيق شيء يذكر على صعيد عودة النازحين السوريين”.
وتابع: “نسير في حقل الغام، إذا اراد المجتمع الدولي حل الأزمات الدولية، بإمكانه حلها خلال ثوان، وحبذا لو استثمرواالاموال التي تخصص لموازنات الدفاع للتنمية، لكنا امام واقع مختلف، تحترم فيه كرامة الانسان وحقوقه فعليا وليس نظريا”.
وختم المشرفية قائلا: “سوف نستمر بتحديث المعلومات الخاصة بالنازحين وتقديم الدعم لهم، ولكن الحكومة اللبنانية تتجه بشكل مواز الى مناقشة السياسة العامة للعودة مع بدء فتح الحدود مع سوريا”، متمنيا على المجتمع الدولي “تفهم وضع لبنان وعدم الزامه بتطبيق قانون سيزر، وأن يكون هناك مجموعة اعفاءات تحميه من العقوبات المفروضة”، في إطار هذاالقانون الاميركي.
كما عرض مع وزير الصحة حمد حسن التطورات الراهنة، لاسيما المتعلّقة بمواجهة جائحة “كورونا”، والاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية للحد من انتشاره في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
وفي سياق منفصل، استقبل المشرفية نقيب المهندسين المهندس جاد تابت وعرض معه بعض القضايا المشتركة بين الوزارة والنقابة.
كذلك، بحث المشرفية أوضاع بلدة مجدل عنجر مع وفد ضم رئيس دائرة الاوقاف في منطقة البقاع الشيخ محمد علي عبدالرحمن، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وأعضاء من المجلس البلدي.