رفض “لقاء سيدة الجبل” و”حركة المبادرة الوطنية” “رفضًا قاطعًا لقيام نظام أمني بات يتحكم بكل مفاصل الحياة السياسية، خارقا الدستور واتفاق الطائف على مستويي الحريات وأدوار المؤسسات الدستورية ووظائفها”.
وأكدوا، في بيان بعد اجتماعهم المشترك، أن “ملاحقة الاعلاميين والصحافة الحرة والمدونين والناشطين ليست مخالفة للدستور فحسب، انما هي محاولة كاريكاتورية لاستعادة ممارسات النظام الامني في ايام ترنح الوصاية السورية. كما ان قمع الحريات حاليا يؤشر الى عجز النظام وتهافت خطابه السياسي القائم على وهم “الممانعة” ما جعل الحريات الخطر الاكبر عليه، فلجأ الى تسخير القضاء (…) بدلا من ان يكون سلطة مستقلة لحماية الحريات وخصوصا حرية التعبير التي نص عليها الدستور”.
وشددوا على ان “الحرية هي تجسيد لمعنى لبنان ومبرر وجوده، وتشويهها يشكل طعنا للبنان وصورته ودوره، ودعوة للبنانين، المسيحيين قبل غيرهم، الى الهجرة الكثيفة والى اسقاط الكيان. وعلى السلطة القضائية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الحريات وعدم الرضوخ للسلطة السياسية”.
ورأوا ان “لقاء بعبدا هو بمثابة اعلان افلاس الحكومة وعجزها وانهاء لدورها في معالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية. انه اعلان عن فقدانها للصدقية وللشرعية واستبدالها بما يشبه “مجلس تشخيص مصلحة النظام” المعمول به في ايران والمخالف لكل نصوص الدستور اللبناني”.
وأضافوا: “ان اللقاء المزمع في مقر الرئاسة الأولى هو تكريس لتغييب المؤسسات الدستورية وشخصنتها، وتأكيد ان القرارات الاساسية تتخذ خارج الدستور والمؤسسات. وهو ايضا يعكس محاولة الحاكم اخفاء عجزه باللجوء الى ما يشبه “لويا جيرغا” – اجتماع قبائلي – لتضييع المسؤوليات وتمييعها في اللحظات الصعبة”.
واعتبروا، في الختام، ان “اكبر خطر على لبنان اليوم هو اتجاه النخب من كل الميادين والمواهب العليا في مختلف الاختصاصات والجامعات الى الهجرة، وهذا يفرض على الدولة اولا وعلى الهيئات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية بالاخص التحرك للحفاظ على لبنان ودوره وجامعاته. وهذا هو التعبير الحقيقي عن التضامن والتكافل الوطني والاجتماعي. لذا، فان وقف نزف المواهب البشرية هو المهمة الاولى اليوم للحفاظ على لبنان”.