أكد وزير المال غازي وزني أن “الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة الى وقت. وهناك ثلاثة مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى وتحتاج الى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي. بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية وهي تحتاج الى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب الى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها البنك الدولي”.
كلام وزني جاء خلال زيارة قام بها نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونائبه جورج سولاج وأمين الصندوق جورج بشير. وتم البحث في المشاكل والتحديات التي تعاني منها الصحافة اللبنانية.
وعن التباين الحاصل بين أرقام الوزارة وأرقام مصرف لبنان، أشار وزني غلأى أنه “لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين حاكم مصرف لبنان الذي أحترمه وأقدره، ولكن هناك خلافا حول طريقة احتساب الخسائر. الدين العام الذي وصل إلى رقم عال جدا، نعتبره خسارة وعلينا جميعا أن نتحمل توزيعه كل طرف بحسب إمكاناته”.
وعن كلامه بأن “علاقة الخسائر هي ديون كناية عن مبالغ جاءت بناء على طلب وزارة المال من مصرف لبنان، وكان مصرف لبنان يلبي هذه الطلبات، قال: “كلام صحيح، ولكن هناك مسؤولية على جميع الأطراف وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية”، مضيفًا: “علينا أن نتضامن جميعا كي نتساعد على إيجاد حلول لمشكلة البلد”.
وعن سندات “يوروبوند”، فلفت إلى وزني إلى أن “قبل ثلاثة أشهر قلنا إننا لا نملك المال لنسدد سندات الـ”يوربوند” وبسبب أوضاعنا المالية الصعبة قد تمتد الفترة إلى العام 2035″.
وطرح نائب النقيب استعمال البطاقة المصرفية الممغنطة. فأيد وزني الفكرة، وقال: “إنها مفيدة جدا، خصوصا أنها تخفف الى حد كبير من استعمال النقدي “كاش”.
أخيرا تحدث وزني عن B.O.T وقال: “هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات”.
أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين وخصوصا الـ5 آلاف الذين توظفوا قبل ثلاث سنوات، فقال: “إن 7% من الموظفين بالايداع، 65% جيش وقوى أمن و 35% إداريون، هناك 7% يحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون 21% من الموظفين خارج الملاك فيصبح الرقم مقبولا”.