ترأس وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة للبحث في “الإجراءات الواجب اتخاذها في مرحلة فتح المطار في الأول من تموز، وضرورة متابعة أطقم وزارة الصحة للعائدين وذويهم بهدف الحد من الإصابات والتقييم الأسبوعي للواقع الوبائي”، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وطرح حسن “إنشاء صندوق مع الدائرة المدنية للمطار لاستيفاء رسوم فحص الـPCR الذي سيتم إجراؤه للوافدين إلى لبنان بسعر مئة وخمسين ألف ليرة لبنانية أو ما يعادله بالدولار وفق سعر صرف السوق، على أن تدفع مباشرة للمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص”.
وأكد أن “الوزارة ستقوم بتغطية كاملة لفحص الـPCR الثاني لمن يتبين لديه أي عوارض تطرح احتمال الإصابة بـCOVID-19”.
وأشار البيان إلى أن “ثماني فرق ميدانية تابعة لبرنامج الترصد الوبائي كانت انتشرت اليوم في المناطق اللبنانية لإجراء فحوصات لمخالطين لحالات مصابة وللفئات المعرضة للإصابة، في إطار استراتيجية التتبع والترصد التي تعتمدها الوزارة في ظل مرحلة فتح البلد. ومن شأن حملة الفحوصات المذكورة إيجاد حالات مصابة إضافية بهدف عزلها، والسعي إلى الحد من حصول تفش محلي للوباء، وقد شملت هذه الفحوصات العائلات المقيمة في لبنان للأشخاص السوريين الذين أعلنت سوريا أنهم وصلوا من لبنان مصابين بالفيروس”.
وأجريت الفحوصات في المناطق التالية: طرابلس المينا (حالة مجهولة المصدر)، مخيم البرج الشمالي صور (سوري)، صيدا (سوريان)، الجية وكترمايا (سوريان)، مجدل عنجر (سوري)، مخيم شاتيلا (حالتان)، الأوزاعي (حالة مجهولة المصدر)، وفحوصات متابعة في كل من مخيم الجليل والغبيري بعد تسجيل عدد من الإصابات فيهما.