استنكرت جمعية “إعلاميون ضد العنف” القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، معتبرة أنه “يشكل انتهاكا صارخا لحرية الإعلام والتعبير ومقدمة الدستور”، لافتة إلى أنه “أساء إلى القضاء اللبناني وسمعته وصورته في زمن لم تصدر فيه بعد التشكيلات القضائية، وكأن هناك من يريد القضاء على القضاء في لبنان”.
واعتبرت الجمعية انه “لا يمكن فصل قرار القاضي المازح عن الواقع السياسي والثقافي، لجهة محاولات عزل لبنان عن محيطه الطبيعي وعلاقته بالغرب “، مشددة على “ضرورة إطلاق مقاومة ثقافية والعمل على تنظيمها حفاظا على وجه لبنان الحضاري والتاريخي”.
ودعت إلى “ضرورة التركيز في هذه المرحلة على القضايا المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، تجنيبا لانهيار لبنان بالكامل”، مؤكدة أن الاستقرار الفعلي السياسي والمالي لن يتحقق قبل التزام الشرعيتين العربية والدولية والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية”.
وشددت على أهمية “التزام معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية”، مذكرة ” من يحاول ان يلغي تاريخ البلد بان لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأكدت أن “الفرصة الوحيدة لإنقاذ لبنان من الانهيار الشامل هي التزام الدستور والقرارات الدولية والانفتاح على المجتمعين العربي والدولي، وإلا فإن الانزلاق من السيء إلى الأسوأ سيتواصل”.