أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أنه “بالنسبة لخطة وزارة الاعلام، اقترحنا خطة او استراتيجية عامة للاعلام العام انطلاقا من التغير بالدور الاعلامي العام الذي استجد، وهو اعلام لم يعد اعلاما رأسيا موجها، لم يعد اعلام تواصل من جهة واحدة، حكومة او موقفا حكوميا للجمهور، هو نوع من التواصل المتبادل. فنحن لدينا اقتراح عرضناه على لجنة الاعلام والاتصالات، وانا أمنت النسخة منذ اسبوعين، لكن علمت انها لم توزع بعد. النسخة اليوم وزعت وبعد اسبوعين من المفترض ان نناقشها، وهي مبنية على اسس ان هناك 3 ركائز اساسية للاعلام العام، لم يعد هناك شكل وزارة الاعلام، لأنه صار لدينا نوع من الدور الجديد، وهو دور التواصل ودور ادارة الازمات ودور توحيد الخطاب الرسمي في الازمات وبمواقف الحكومة واجندة الحكومة، فهذا الدور يتطلب الغاء الوزارة بشكلها الحالي وخلق شكل جديد هو وزارة دولة لشؤون التواصل، وايضا لم يعد لدينا تلفزيون مستقل ووكالة مستقلة ومديرية دراسات واذاعة مستقلة، اقترحنا نوعا من مؤسسة اعلام عام “ليبان ميديا” وتشمل كل هذه المنصات وتكون على شكل منصة موحدة للاعلام”.
وأضافت، خلال اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب: “الاعلام الرقمي حكما لانه صار التوجه الآن نحو الاعلام الرقمي، وايضا لدينا ما ينظم هذا القطاع وهو الهيئة الناظمة للقطاع بصرف النظر عن التسمية او المجلس الاعلى للاعلام، وهي ايضا تكون مستقلة، وتعين ليس من اهل السياسة، لان هدفنا هو الغاء الوصاية السياسية على الاعلام العام والخاص، هي تعين من النقابات والوسائل الاعلامية والاعلاميين، وتكون هناك مداورة لرئاسة هذه الهيئة ويكون دورها تنظيميا، ووضع الانظمة وخلق الرابط بين الاعلام الخاص وبين الحكومة، وتوجهنا الاساسي كان توسيع قاعدة الحرية، حرية الرأي والتعبير، وتعزيز هذا الدور الراسخ للاعلام في لبنان الذي بني عليه اقتصاد لبنان وصورة لبنان المشرفة بموضوع حرية الراي والتعبير”.
واردفت: “بالنسبة لتعديل قانون الاعلام، نحن في طور ابداء الرأي به ووضع اقتراحاتنا عليه. الحاج حسن طرح فكرة جيدة بموضوع فصل الاعلام الالكتروني عن سائر القانون لنسرع, لأن الاعلام الالكتروني غير منظم، في حين ان مشروع القانون الذي بين ايدينا او اقتراح القانون ممكن ان يأخذ وقتا طويلا، فكان التوجه ان نخلق مشروعا او اقتراح قانون يرعى هذا الاعلام، والسيدة بولا يعقوبيان طرحت فكرة “الصحافة المحترفة” او “الناشرون المحترفون” لنستطيع ان ننظم هذا القطاع في وقت قصير وان نستطيع ان نراعي خصوصية لبنان بموضوع الحريات، فهذا سنعمل عليه، ومن المفترض خلال اسبوعين ان نتقدم بهذا الاقتراح بعد ان نكون قد استكملنا اللقاءات مع المواقع الالكترونية، ونحن على لقاء مستمر معها لنستطيع ان نكون في اطار حوار تشاركي لوضع هذا القانون، ولا ننفرد في القرار ولا في الاراء”.
وتابعت: “كانت جلسة مثمرة برئاسة الحاج حسن، وبدأنا فيها ببشرى لمتعاقدي وزارة الاعلام، اذ ستتحقق العدالة واحقاق الحق والمساواة، على امل ان هذا الانصاف ينسحب على كل متعاقدي الدولة اللبنانية، لكن هذه خطوة اولية، وأكيد من المفترض ان تواكبها خطوات اخرى وان شاء الله خيرا”.
وختمت: “نحن مبدئيا على الطريق السريع والصحيح بموضوع الاعلام، وهذا برأيي اهم قطاع يجب ان ينظم لانه واجهة لبنان الى الخارج وهو الذي يعكس واقع الامور، فمن الضروري ان يكون له ايضا قاعدة وركيزة اساسية هي التي تنظمه”.