قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث إلى قناة “الغد” الإماراتية، لدى سؤاله عن إذا ما ” ستسقط هذه الحكومة بفعل الشارع أم أنها ستصمد ام ستستقيل” انه “في الحقيقة جاءت هذه الحكومة بدعم من طرفين أساسيين وهما حزب الله وفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي قد أصبحت الآن تعاني من وضع شديد الصعوبة تسبب به تلكؤها وعدم مبادرتها، وكذلك فقدانها للرؤية الصحيحة والروح القيادية. وهذه الحكومة هي مستمرة الآن في موقعها بسبب أنها موضوعة على آلات التنفس الاصطناعي الذي يقدمه لها كل من هذين الطرفين. هذا الوضع الهش الذي أصبح يسود لبنان الآن، هو إلى حد بعيد ناتج عن استمرار الاستعصاء الكبير على الإصلاح وعلى مدى عدة عقود ماضية. وهذا ليس فقط من عمل هذه الحكومة، بل هو ناتج عن تقاعس وتلكؤ الحكومات الماضية والمجالس النيابية عن القيام بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية والإدارية. وأكثر من ذلك وأيضا على الصعيد السياسي. لكن هذه المشكلات الكبرى تفاقمت كثيرا خلال العقد الماضي وابتداء من العام 2011، وتحديدا وبعد ذلك، خلال السنوات التي أصبح فيها الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية”.
واعتبر السنيورة ان الحكومة “أصبحت وأداؤها الآن تمثل نموذجا للانكار واللامبالاة وعدم المبادرة الى القيام بما يؤدي الى البدء باستعادة الثقة التي انهارت كليا ما بين المواطنين اللبنانيين وما بين الحكومة اللبنانية والعهد الذي يمثله فخامة الرئيس والدولة اللبنانية. وكذلك للثقة في الطبقة السياسية بأجمعها. والمؤسف أن هذا الانهيار في الثقة امتد ليصبح فقدانا للثقة من قبل المجتمعين العربي والدولي بهم. وما نراه اليوم هو مظهر من مظاهر هذا الانهيار الكبير بالثقة ما بين الفرقاء وهذه المجموعات”.
وعن الحديث عن بديل للحكومة قال: “خلال اليوم الفائت كانت قد سرت أجواء وأفكار حول إمكانية تغيير هذه الحكومة. وسرت شائعات وتداول لأسماء مقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن الذي أجهض هذه التوقعات كان الموقف الذي اتخذه حزب الله، وهو يمثل الطرف المسلح ويمثل الدويلة المسلحة التي تبتلع الدولة اللبنانية، والذي كان موقفه معارضا. في هذا السبيل، بادرت مصادر حزب الله لنفي إمكانية أي تغيير حكومي”.
ولفت إلى انه يعتقد “وبدون أدنى شك أن الرئيس سعد الحريري يمثل شريحة كبيرة وواسعة من المواطنين اللبنانيين، وليس من فئة واحدة بل من كل الفئات اللبنانية. ولكن عودة الرئيس الحريري أو أي شخص اخر من الأشخاص الذين يتمتعون بالمواصفات الوطنية والقيادية الذين يمكن أن يصار إلى تكليفهم من قبل المجلس النيابي لتأليف الحكومة العتيدة، وفي مقدمهم حتما الرئيس سعد الحريري محفوفة بالمخاطر. فأنا أميل إلى الاعتقاد أن عمل أي رئيس حكومة جديد محكوم بالفشل إذا لم يحصل ويسبق التكليف تغيير أساسي في المقاربات وفي المنهاج وفي الأساليب التي يعتمدها الرئيس. وذلك يعني أنه تقضي العودة الى احترام اتفاق الطائف والعمل على استكمال تطبيقه، واحترام الدستور، واحترام مصلحة الدولة اللبنانية، واحترام الشرعيات الوطنية والعربية والدولية، واحترام استقلالية القضاء”.
ولدى سؤاله ان البعض يقول ان حكومة العهد وحزب الله لم تأت لتسقط وانه لا يوجد بديل لها حتى هذه اللحظة، هل سيسمح حزب الله برأيكم ان تسقط حكومة حسان الدياب وحكومة العهد؟
اجاب: “هذا على ما يبدو هو الموقف الواضح لحزب الله الذي عبر عنه الحزب. لأنه يرى أن الأسباب التي تستدعيه للتمسك بهذه الحكومة ليست أسبابا داخلية فقط. إنما هي في الحقيقة أسباب إقليمية وتعود لدور حزب الله الإقليمي وهو الذي لا يخفيه. فالواضح أن الحزب ينفذ ما تمليه عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة ولاية الفقيه. وبالتالي، فإن الحزب يتصرف على هذا الأساس. في هذا الصدد، فإن المسؤولين في إيران يرون ان هناك ظروفا متغيرة، والتي يمكن ان تتطور سلبا بالنسبة لهم في العراق وفي سوريا، وبالتالي هم على ما يبدو حريصون على الصمود في مواقعهم والاستمرار في استعمال لبنان رهينة من اجل التفاوض مع الجانب الأميركي. وكذلك بالنيابة عن إيران. كذلك أيضا من أجل التمكن من التفاوض مع الجانب الروسي الذي أصبحت له الكلمة الأساس في سوريا. ولهذا نرى كيف أصبح العامل الإقليمي عنصرا محوريا في موضوع استبدال هذه الحكومة وفي إدارة الأوضاع في لبنان. هذا في الوقت الذي تنحدر فيه الأمور وبتسارع مخيف نحو الهاوية أو الارتطام الكبير. إنه ومع أهمية تلك العوامل الإقليمية، فإنه مازالت هناك مساحة حقيقية للذي يؤمن ويريد ان ينفذ الإصلاح يمكن التقاطها والتصرف على أساسها. ولكن لا يبدو أن ذلك الإيمان وتلك النوايا متوفرة”.
وعن الرئيس حسان دياب قال السنيورة: ” كان رأيي انه لا يمكن ان تأتي برئيس حكومة لم يسبق أن كانت لديه أي خبرة في الحكم ليقود فريقا أيضا من الذين لم يكن لهم أي خبرة سابقة في الحكم. وهذا ما حصل ومن الطبيعي أن لا نفاجأ بما نشهده اليوم من قصور وتقصير في أداء هذه الحكومة. ولكن هذا لم يكن هو الخطأ الوحيد الذي جرى ارتكابه، إنما كانت هناك أخطاء جسيمة أخرى. فهذا الفريق الذي تسلم المسؤولية الحكومية، جيء به على أساس انه فريق من الاختصاصيين. ولقد تبين بعد تأليف هذه الحكومة أنه وفي عدد من الحقائب الوزارية جرى تسليم بعض الحقائب لمن ليس لديهم أي معرفة بموضوع الحقيبة، ذلك بينما كان المفترض بهذه الحكومة أن تكون الحقائب الوزارية في عهدة من لديهم بعض الاختصاص بكل واحدة منها. لكن الخطأ الأكبر كان وكما تبين فيما بعد أنه ولا وزير من أولئك الوزراء الاختصاصيين يتمتع بالحيادية التي كانت مطلوبة عند تأليف هذه الحكومة”.
اضاف: “في الحقيقة، لقد جرى اختيار أولئك الوزراء بناء لرغبة الأحزاب التي رشحتهم، وهم بالفعل يتصرفون بشكل كامل استنادا الى التعليمات التي تأتيهم من أحزابهم. ذلك بما أدى إلى إجهاض فكرة حكومة الاختصاصيين. إذ جرى اختيارهم وبشكل أساس على قاعدة أنهم يمثلون ويلوذون بتلك الأحزاب وينفذون تعليماتها”.