إنّ الجامع المشترك بين اطراف الحاضنة السياسية للحكومة، وأكثر من أي وقت مضى، هو الإقرار بأنّ تجربة الحكومة خلال اشهر ولايتها القصيرة مُنيت بفشل ذريع، يتحمّل بعض اطراف هذه الحاضنة مسؤولية مباشرة عن هذا التفشيل، يُضاف الى الوضع الركيك للحكومة بلونها التكنوقراطي، الذي كان دون مستوى مواجهة ازمة اقتصادية ومالية خانقة، تتطلب خبرة وجرأة ومبادرات وقرارات سياسيّة مباشرة.
هذا الإقرار يتلازم مع شعار جديد أجمعت الحاضنة على رفعه، ومفاده: «ما عاد فينا نكمّل هيك». الّا انّ السؤال الذي يواكب هذا الشعار: بعد جرعة الانعاش وتعذّر الذهاب الى حكومة جديدة، ماذا ستقدّم الحاضنة السياسية لحكومتها؟ وهل سيفرج القرار السياسي عن الحكومة ويتركها «تنغل» في ميدان الاصلاحات؟ وماذا لدى الحكومة لتقدّمه؟ وأي ابواب ستلج منها الى الانتاجية والانجازات؟ وهل تملك اصلاً خريطة طريق لتبني من خلالها جسور الثقة بها من قِبل اللبنانيين اولاً، وكذلك بالمجتمع الدولي الذي يضعها في خانة الاتهام بالتهرّب من المسؤولية، وتجاهل المطالب الدولية المتتالية بإجراء اصلاحات؟
هذه الأسئلة يُفترض أن تقدّم السلطة الاجابات عنها، من خلال خطوات عملية وعدت بالإقدام عليها، ضمن فترة لا تتجاوز شهرين، تُعدّ بمثابة اختبار نهائي لحكومة حسان دياب في احداث نقلة نوعية، من مرحلة سجّلت فيها هذه الحكومة على نفسها سلسلة طويلة من الاخفاقات، الى مرحلة تسجّل فيها سلسلة نجاحات وانجازات.
وهذه النقلة النوعية، وعلى ما تعكسه أجواء الحاضنة السياسية للحكومة، جوهرها الاساس عدم تضييع الوقت على ما كان متبعاً في الاشهر الاخيرة، وإنّما ملء الوقت بإنجازات إصلاحية وخطوات علاجيّة واجراءات وقائية لاحتواء الازمة، والأهم احتواء الدولار ولجم ارتفاعه وردع السوق السوداء التي تتحكّم به.
وبحسب مصادر موثوقة في هذا الجانب، فإنّ هذه النقلة النوعية اكّد عليها اللقاء الأخير في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي يمكن وصفه بأنّه وضع حجر الأساس لما يُفترض أن يكون عليه الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، حيث جرى تقييم للواقع السياسي بكل تفاصيله الحكومية وغير الحكومية، وكذلك كل ما يتصل بالأزمة الاقتصاديّة والمالية، ليس فقط من جانب مسبباتها، بل الاسباب التي تفاقمها، سواء الداخلية او تلك الاسباب الآتية من الخارج، مع التشديد على انّ عجلة الانجاز والانتاج لا بدّ ان تتحرّك سريعاً، والانتقال فوراً الى مرحلة بلورة حلول سريعة، والمبادرة الى سلسلة علاجات لم يعد ممكناً التأخير بها، وأولها الولوج الفعلي الى الاصلاحات في القطاعات التي تستوجبها، والتي تُعدّ الشرط الاساس لترييح الداخل ولو نسبياً من جهة، ومن جهة ثانية تلبّي المطالب المتتالية للمجتمع الدولي وكل المؤسسات المالية الدولية وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي.