غرد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” قائلًا: “650 الف دولار، كلفة العقد للدراسات، مع شركة شلمبرغر، أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، في وقت لم يوافق ديوان المحاسبة على ذلك. من المستفيد؟ ولمصلحة من المخالفة؟ إخبار في عهدة القضاء للتحقيق”.
٦٥٠ الف دولار، كلفة العقد للدراسات، مع شركة شلمبرجر، أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، في وقت لم يوافق ديوان المحاسبة على ذالك.
من المستفيد؟
ولمصلحة من المخالفة؟
أخبار في عهدة القضاء للتحقيق!!!— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 15, 2020