أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” الى أن التصدّي للأزمة الخانقة التي طاولت جميع اللبنانيين في مصالحهم ومستوى عيشهم ومستقبل أبنائهم، يتطلب موقفاً وطنياً متناسقاً بالحد الأدنى، لافتةً إلى أن اللحظة الراهنة لا يحتمل فيها البلد سياسة المناكفات ولا الكيديات ولا التنافسات الشخصية على حساب برامج التصدي المنسق للأزمة واستهدافاتها.
وأوضحت الكتلة، عقب اجتماعها الدوري، أن المهام الإنقاذية تتطلّب من الحكومة فعالية أكثر انتاجية وقرارات ومشاريع قوانين تترجم ما توافقت عليه في برنامجها للإصلاح، سواء في الإدارة أو في التلزيمات الممكنة أو في وضع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة حتى الآن دون أن تجد بعد طريقها للإجراء.
ودعت الكتلة إلى الإسراع في تنفيذ ما تقرره الحكومة وخصوصاً لجهة ما يتصل بمعيشة المواطنين والسلة والغذائية والمواد الأولية الزراعية والصناعية وتوزيع المشتقات النفطية، وتوسيع فرص إمكان قيام القطاع الخاص بمبادرات شخصية أو عبر مؤسسات وجمعيات تتوخى تقديم خدمات للمواطنين بأقل كلفة ممكنة ومع وجوب احترام حقوقهم وكرامتهم.
ورأت أن الموطنين الذين يتابعون جهود الحكومة ويتطلعون إلى ما يخفف عن كواهلهم أعباء الضيق الإجتماعي الذي يعانونه جراء الأزمة الضاغطة، ينتظرون أن تضع الحكومة القوانين الذي أقرها المجلس النيابي مؤخراً موضع التنفيذ، سيما لجهة معالجة مشاكل مستجدة في الواقع التربوي والتعليمي في البلاد وسد بعض الثغرات والاحتياجات، وكذلك لجهة التدابير والاجراءات التي تتصل بأوضاع البناء والسكن ومعالجة التعثرات المستجدة على مستوى القروض أو على مستوى غلاء أسعار المواد وكلفة النقل الداخلي وآليات تنظيمه بالشكل المرن والمنضبط.
وجددت الكتلة تأكيدها أن الضغوط والحصار والعقوبات التي تفرضها الادارة الأميركية على لبنان وشعبه في هذه الأيام هي من أجل تقويض هذه القناعة الوطنية وليّ ذراع إرادة اللبنانيين الذي يرفضون التنازل للإحتلال والخضوع للعدو والاستسلام لمشيئة الصهاينة المحتلين.