نفذ عدد كبير من الصيادلة في لبنان اعتصاما أمام وزارة الصحة للمطالبة “بتصحيح جعالة الصيدلي قبل إعلان افلاسه نظرا الى رأس المال الكبير الذي يتكبده الصيدلي في عمله، وفي ظل الارتفاع الكبير للدولار والذي وصل إلى 10 آلاف ليرة، ما جعل رأس مال الصيادلة يتهاوى بسرعة هائلة”.
وأكد الصيدلي الدكتور أحمد البزري ان “على مر السنوات التي مرت، لمس كل الناس انخفاض سعر الدواء المستمر وما زال ولم يعترض أحد منا على ذلك لأن مهنتنا هي مهنة الإنسانية والرسالة السامية والعطاء وعندما ثبتت الدولة سعر الدواء على سعر صرف 1500 ليرة لم نعترض بل باركنا هذه الخطوة لأننا نعلم كم يعاني بعض المرضى حتى يقدروا على شراء أدويتهم خصوصا الأدوية المزمنة. لكن للأسف، إن الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة وقفوا فقط الى جانب المواطن الذي يشتري ولم يقفوا ايضا مع المواطن الذي يصرف الدواء. إن قطاع الصيدلة في لبنان، الذي يضم شريحة توازي 250 ألف شخص يعملون في القطاع مع عائلاتهم، مهدد بالانهيار الكامل لأنه يقف على حياة 3000 صيدلية تنازع من أجل عدم الإفلاس. لم يعد يجدي تأليف لجان ودراسة ملفات ووعود بمستقبل أفضل. لقد أقفلت بالفعل 200 صيدلية والباقي على لائحة الانتظار”.
وقال: “نطلب من معالي الوزير رفع جعالة الصيدلي على الدواء بما يوازي سعر صرف المصارف أي 3900 وليس حتى سعر صرف السوق السوداء لكي نتمكن من الاستمرار بالحد الأدنى. لن نتكلم بالتفصيل عن أكلافنا التي زادت كثيرا حسب سعر صرف دولار السوق السوداء لأن اللائحة ستطول من كلفة الايجار بالدولار واشتراك الكهرباء والمحابر والأوراق وصيانة المكيفات وغيرها لا بل كلفة المعيشة التي باتت لا تطاق. ونحن يحق لنا ان نعيش أيضا ونأكل ونشرب وندفع أقساط المدارس ولا نمد يدنا لأحد. معالي الوزير نحن مواطنون لبنانيون ولا نشعر أننا نعامل على أساس ذلك. نحن مظلومون. نحن محروقون ولسنا بأقل من القطاعات الأخرى التي طالبت وحصلت على حقوقها. هل لأن الصيادلة هم شريحة مسالمة لا يحصلون على أدنى حقوقهم؟ أو أن المطلوب أن يتم دفع الصيدلي المسالم القانوني الى مخالفة القانون حتى يتمكن من الاستمرار؟ الجعالة ثم الجعالة ثم الجعالة حقنا الطبيعي ولا نريد شيئا آخر”.