أكد رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس من أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، انه “ليس لدينا دولة، لذلك أقفلنا مراكز الميكانيك التي تعمل بدون مسوغ قانوني منذ الـ2015 ولا نريد وعودًا بعد اليوم”.
وكانت نقابة السائقين العموميين قد أقفلت مراكز المعاينة الميكانيكية في عدد من المناطق، وذلك بناء على قرار الاتحاد اللبناني للنقل.
وقال طليس: “المعاينة الميكانية هي ملك الدولة منذ العام 2012، و90% من هدف تحركنا هو الحفاظ على عمال المعاينة الميكانيكية، لكن في القطاع العام”.
وتوجه طليس الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مباشرة ووزير المال ومجلس الوزراء بالقول: “بيدكم تدفن هذه المعاينة وتصبح خردة مدة 363 يوما وليس 63 يوما، وبيدكم تكون ب 63 ساعة وبيدكم تكون 63 دقيقة. يجب ان تقولوا اليوم في بيان رسمي يا معالي وزير الداخلية أن ملف المعاينة الميكانيكية صار في عهدة الدولة اللبنانية وانا كوزير داخلية وصي على هذه الادارة من خلال هيئة ادارة السير، صارت لدينا وبمسؤوليتنا واعطونا فرصة اسبوعين لانهاء هذا الموضوع”.
وأضاف: “اعدكم وقتها وباسم كل الزملاء اننا سنعقد اجتماعا فوريا نعلن فيه ان هذه المعاينة الميكانيكية وبكل ما فيها من إدارة وموظفين اصبحت في عهدة الدولة اللبنانية. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية أكانت رئاسات او مجلس وزراء مجتمعا، وهي مسؤولة في هذا الموضوع. وأود أن أكرر أننا سنستمر في هذا الاعتصام وسنقفل كل بوابات المعاينة الميكانيكية على ألا تدخل أي سيارة الى مراكز المعاينة، ونترك فقط بوابة للمشاة من موظفين وغيرهم ليبقوا في عملهم واداراتهم”.