بالأمس، تغنّت السلطة بما سَمّته “الانجاز التاريخي”، بتكليف شركة دولية للتدقيق الجنائي بحسابات “مصرف لبنان”، لتأتي نتائجه ضمن مهلة أقصاها 3 أشهر، وساعتئذ يُبنى على الشيء المقتضى الاداري والقانوني. لكنّ العلامة الفارقة تجلّت في مسارعة بعض الوزراء الى تغريدات روّجت لهذا “القرار التاريخي” بوصفه إنجازاً لفريق بعينه، يعتبره العصا التي تمكّنه من الضرب على حاكمية مصرف لبنان والاقتصاص من رياض سلامة.
واذا كان هذا الاجراء في رأي الخبراء الماليين طبيعياً، بكونه يزيل الغموض والالتباس عن كل الحسابات، لتحدد الدولة بناء على وضوح الرؤية المالية وكيفية دخول الاموال وخروجها، الوجهة التي ستسلكها لتصحيح المسار وإعادة تنظيم هذه الحسابات، وكيفية تعويض الخسائر إذا وجدت، الّا انه يفقد معناه نهائياً إذا اتخذت السلطة من هذا الامر سلاحاً للانتقام العشوائي من جهات معينة. وهذا بالفعل ما يخشى منه.
كما انه من جهة ثانية، يصبح بلا ايّ قيمة اذا ما ثبت انّ الشركة المختارة للتدقيق الجنائي، ليست متخصّصة في هذا المجال، او كما يقول خبير مالي – قانوني، انها لم يعرف عنها اختصاصها في هذا الموضوع، علماً انّ الشركة المذكورة (Alvarez&Marsal) كانت قد عرضت نفسها لتأخذ مكان الشركة الاستشارية المالية للبنان “لازارد”، قبل ان يرسو الاختيار على الاخيرة.