أشار المدير العام لمنشآت النفط في الزهراني زياد الزين إلى أنه “وأخيرا اعترف النائب جميل السيد أن منشآت النفط في الزهراني تبيع بالسعر الرسمي وهو يدل على تقهقر في انسياب بياناته وتراجع وتناقض في ما ورد فيها من مضمون يشير الى تفكك مكوناته لمن يقرأ ويراقب، ونقول نحن من نطالب بالقضاء لثقتنا به كمرجعية نزيهة صادقة للبت والحسم لاننا اهل الادارة والمؤسسات الذين نرتقي بانجازاتنا وشفافية ملفاتنا والالتزام بالقوانين والأنظمة، والقضاء فرصة لنا لاظهار كل المستندات الرسمية التي تقلب السحر على الساحر وتسمح لنا عندها برفع دعوى قدح وذم ضد من افترى وتحايل واحال الموضوعات المطروحة الى قضايا شخصية نشتم منها الكثير من نزعة الانتقام، بما يتكامل مع شخصيته المنجرفة دائما الى استهداف كل ما هو شريف ونزيه لاشباع نزواته ورغباته المشبوهة”.
وشدد، في بيان، على أن “الاحتكار بدأ يكسر ويتقهقر بجهود جبارة من جهاز الامن العام، ولعل ما جرى في صور وتدخل القضاء واصدار قرارات بالتوقيف يفتح بابا لمعالجة جذرية لاجتثاث اي تلاعب بالاسعار وتخزين كميات هي بالتأكيد خارج نطاق المنشآت وسلطتها”، وقال: “نحن واثقون والناس معنا اننا انقذنا البلد من العتمة، من خلال توفير المادة عندما تهرب كثيرون من توفيرها. نحن نقدم للأجهزة الامنية المخولة كل ما يلزم من وثائق ومستندات رسمية وتقارير مسندة بارقام ومؤشرات تكفي وحدها لادانة مطلق الشائعات ومروجها”.
وتابع: “نحيل السيد الى تصريح وزير الطاقة بعد جلسة مجلس الوزراء لجميع وسائل الاعلام بأن الزهراني تسلم بالسعر الرسمي وكل ما هو غير ذلك لا يمت الى الصحة بصلة وهو كلام بمثابة شهادة فخر تعتز بها ادارة المنشآت، وهي ايضا كافية بمضامينها للرد على كل من يمتهن اسلوب التلفيق لكسب الشعبوية”.
وختم:”اذا كان التغريد من صفة المغرد، نحن لن ننحدر الى اسلوب التخاطب الذي يدأب على استخدامه النائب السيد، لكن لن نتوانى عن اي رد يطال سمعة الشرفاء او الاساءة لكراماتهم”.