اعتبر “لقاء سيدة الجبل” خلال اجتماعه الدوري الكترونياً، انه يرى “ان البلاد تدخل مرحلةً بالغة الحساسية والتأثير على الاستقرار والسلم الأهلي، تتمثل أولاً بالحكم القضائي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الذين سقطوا على طريق “الاستقلال الثاني” لتحرير لبنان من الاحتلال السوري، وثانياً بالنقاش الدائر حول مسألة حياد لبنان واهمية تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 والتمديد لقوات الدولية “اليونيفيل” الموكلة بتنفيذ القرار 1701.
ثانياً: ان اللبنانيين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت لمواكبة هذين الحدثين بأعلى درجات التنبه الوطني، لأن ما سيصدر سيُرسي معادلة جديدة هي التكامل بين العدالة في جريمة الحريري والحياد الإيجابي. فالحكم القضائي الدولي هو ضمانة التعدد والتنوع كعنصرين جوهريين لمعنى لبنان، وللتآخي والمساواة بين اللبنانيين الذي يجسده “اتفاق الطائف”. وهو يشكل أيضاً الضمانة الوحيدة لإسقاط الجرائم الارهابية، ولكشف من أمر وخطط ونفذ، لا أن يُكتفى بمحاسبة الأفراد المنفذين، خصوصاً وأن القرار الظني أشار بشكل حاسم إلى كبار القيادات الأمنية والعسكرية في “حزب الله” ما يضع هذا التنظيم في مصاف التنظيمات الإرهابية بكل معنى الكلمة. أما مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي لتبني خيار الحياد الإيجابي، فهي الصواب السياسي لاستعادة لبنان سيادته وقراره الحر، وتحرره من وصاية النظام الايراني الذي أحكم سيطرته على القرار الوطني وعلى مفاصل الدولة، وعودته الى الحضن العربي، والى دوره الفاعل من أجل عروبة حضارية.
ثالثا: يؤكد “اللقاء” أن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ليست مسألة عائلية أو خاصة بقدر ما هي قضية وطنية، وقضية عدالة تهم كل اللبنانيين وتعني امنهم واستقرارهم. كما أنها ليست عرضة للمزايدات السياسية أو للمساومات من اي نوع كانت. فمن استشهدوا غيلةً وغدراً انما كانوا يناضلون لتحرير لبنان دولةً وشعبا ومؤسسات.
رابعا: ان ما صدر عن رئيس الجمهورية في عيد الجيش من محاولة لاستغباء اللبنانيين، والتنصل من تحمل المسؤولية، واستحضار المؤامرات، وتخوين بعض اللبنانيين انما يؤكد عجز السلطة، كل السلطة وافلاسها، وضرورة استقالة رئيس الجمهورية والحكومة بجميع وزرائها وليس فقط وزير الخارجية.”