طلب وزير الصحة حمد حسن من وزيرة العدل ماري كلود نجم، بكتاب، إلى “إجراء المناسب وبأقصى سرعة ممكنة، بحق مواطن خرق قانون التعبئة العامة الذي نص على إلزامية الحجر للوافدين إلى حين صدور نتيجة فحص PCR، فتسبب بنقل العدوى إلى ما يقارب ثمانية مواطنين آخرين، والذين بدورهم ممكن أن يتسببوا بانتشار الفيروس مما يشكل خطرا على الامن الصحي والاجتماعي، ويؤثر سلبا على كل الجهود الوزارية والحكومية المبذولة في مكافحة الوباء، كما قام بالاعتداء على طبيب وممرضين اثنين في مستشفى مشغرة الحكومي”.
خالف قانون التعبئة.. ووزير الصحة يتحرك!
