كتب عماد مرمل في جريدة الجمهورية:
شكّل العسكريون المتقاعدون رأس حربة في تحرّكات السبت على الأرض، وقادوا «الانزال» المباغت في وزارة الخارجية وتحويلها لساعات مقر «ثورة 17 تشرين»، قبل أن يُخرجهم الجيش منها. فأين النائب العميد شامل روكز مما فعله زملاؤه، وهل يتجه الى الاستقالة من مجلس النواب؟
يقول روكز لـ«الجمهورية» انه لم يتخذ بعد قراراً بأن يستقيل من مجلس النواب، معتبراً انّ الاستقالة في حد ذاتها ليست هي المهمة. وبالتالي فإنّ جدواها مشروطة بالنتيجة التي ستحققها وهل ستكون مفيدة ام لا، وأنا أدرس الأمر من هذه الزاوية تحديداً لاتخاذ القرار المناسب والمفيد.
ويضيف: لا ينبغي التعاطي مع الاستقالة من مجلس النواب وكأنها «موضة» يجب أن نجاريها حُكماً، وإنما الأمر يتوقف على طبيعة مردودها، فإذا كانت الاستقالة تصبّ في خانة تحقيق الأهداف التي نحملها نُقدم عليها، واذا كانت تتعارض مع تلك الأهداف نمتنع عنها، من دون أن يعني ذلك انني لا أتفهّم موقف الذين بادروا الى تقديم استقالاتهم.
وعندما يقال لروكز انّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أوضح انّ اتصالات تجري مع بعض الأطراف لدرس هذا الخيار، يجيب: أظن انّ القوى السياسية تخشى من الانتخابات المبكرة خوفاً من ان يتراجع حجمها النيابي، وسط النقمة الشعبية المتفاقمة والعارمة عليها.
الأولوية بالنسبة إلى روكز في هذه اللحظة هي لاستقالة الحكومة الحالية فوراً، وتشكيل أخرى من المستقلّين الحقيقيين، بصلاحيات استثنائية وبرئاسة شخصية مستقلة، على أن تتولى الحكومة الجديدة وضع قانون انتخابي جديد تتم على أساسه انتخابات مبكرة.
ومن وجهة نظر روكز، كان ينبغي أن تستقيل حكومة حسان دياب فور وقوع كارثة بيروت، انطلاقاً من الاعتبار الأخلاقي بالدرجة الأولى، وسواء كانت تتحمّل مسؤولية جزائية أم لا، «إذ انها ورئيس الجمهورية ميشال عون يتحمّلان بالتأكيد مسؤولية معنوية كبيرة عمّا حدث».
وهل هناك من دور لروكز في التحريض على اقتحام وزارتي الخارجية والطاقة أمس الأول؟
يلفت النائب المعروف بالمواقف «المرقطة» الى انّ تظاهرات الغضب التي حصلت هي طبيعية وعادية قياساً على حجم النكبة التي وقعت، «لكنني حُكماً ضد الشغب والتخريب والفوضى وإقفال الطرقات والتطاول على الجيش والقوى الامنية، ذلك انّ المطلوب من الانتفاضة المحافظة على القانون والمؤسسات وليس تهديم ما تبقّى منهما، ثم إنّ بيروت المنكوبة بفِعل انفجار أمونيوم الفساد والإهمال في المرفأ لا ينقصها المزيد من الدمار».
وينفي روكز كليّاً ان يكون قد حَرّض او شجّع على اقتحام بعض الوزارات، مشيراً الى انّ اتهام البعض له بالوقوف خلف ما جرى هو مجرد تشويش، «وأنا ما خَصّني بكل هالقصة، علماً انني معترض على نهج وزارتَي الخارجية والطاقة، وسط أزمة العلاقة مع المجتمع الدولي وفضيحة الانقطاع المتمادي في التيار الكهربائي، ولكن هذا شيء واحتلال هاتين الوزارتين شيء آخر».
أكثر من ذلك، يوضح روكز انه انزعج كثيراً من رَمي الحجارة على عناصر المغاوير في الجيش وتوجيه الشتائم إليهم من قبل بعض المتظاهرين، لافتاً الى انني أعرف هؤلاء العسكريين، «وأنا من رَبّيتهم ولا أقبل اي تعرّض لهم. وبالتالي، فالمؤسسة العسكرية كما المؤسسات الأمنية هي خط أحمر، من غير المقبول تجاوزه».
وضمن سياق متصل، يؤكد روكز انه يعارض احتلال مجلس النواب «لأنّ ذلك لا يخدم قضيتنا، الّا انني في الوقت نفسه أؤيّد زيادة الضغط الشعبي عليه بكل الوسائل السلمية المُمكنة لدفعه الى تحقيق أحد أهم مطالب الثورة الشعبية، وهو إقرار القوانين المتعلقة بالاصلاح ومكافحة الفساد».
ويوضح روكز انه سبق له أن وضع اقتراح قانون بتحويل المرفأ مؤسسة عامة «إنما عندما بدأ نقاشه في لجنة الإدارة والعدل النيابية، لاحظتُ انّ معظم الجهات السياسية مرتاحة الى أن تبقى إدارة هذا المرفق الحيوي خاضعة للهيئة المؤقتة التي يبدو أنها كانت تريحهم وتخدم مصالحهم، لأنها «مْلَزّقة تِلزيق» على قاعدة انّ لكل واحد منهم قطشة فيها»، مشيراً الى انه كان يُفترض بعد وقوع الانفجار الهائل ان يستقيل فوراً كل المسؤولين مباشرة او معنوياً عن هذه المأساة، من سياسيين وأمنيين.