أشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور الى أن “لا مسايرة لأحد ولا غطاء على احد ولا تستر على أحد ولا بديل من التحقيق الدولي”.
وأضاف أبو فاعور “صدقية مجلس القضاء الأعلى على المحك بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والسياسية، وحدها العدالة والقصاص العادل من كل المتورطين والمهملين ايا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وانتماءاتهم منذ تخزين المتفجرات في المرفأ حتى اليوم المشؤوم، وحدها تنصف الشهداء والمفقودين والجرحى والمتضررين وان كانت لا تعوض خسارتهم”.
وتابع بالقول: “هناك تدخلات من أعلى مواقع السلطة لأجل تعيين محقق عدلي مطواع يدير التحقيق بما يرضي بعض المتورطين”.